أصدرت محافظة حلب، اليوم الأربعاء 9 من تموز، تعليمات لضبط حركة الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك لتعزيز الأمن وتحقيق السلامة العامة.
وتضمنت التعليمات الصادرة عن محافظ حلب، عزام محمد الغريب، التأكيد على التعميم السابق القاضي بمنع سير أي دراجة نارية غير مرخصة داخل مدينة حلب.
إضافة إلى السماح للدراجات النارية المرخصة بالدخول إلى المدينة من الساعة 6 صباحًا وحتى 4 عصرًا.
بينما تحجز الدراجات النارية المرخصة لمدة 30 يومًا تبدأ من تاريخ حجز الدراجة، ثم تُسلم بعد انتهاء المدة.
وتحجز الدراجات النارية غير المرخصة لمدة 45 يومًا تبدأ من تاريخ الحجز، ويتم فك حجزها بعد تقديم مالكها تعهدًا موثقًا لدى كاتب بالعدل بتسوية وضع الدراجة وترخيصها.
وفي حال تكرار المخالفة تصادر الدراجة وفق الأصول القانونية.
تأتي تعليمات ضبط حركة الدرجات النارية، استجابة لشكاوي الأهالي ومطالبهم المتكررة، بحسب محافظة حلب.
وكانت محافظة حلب أصدرت تعميمًا في آذار الماضي، يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة.
وقالت محافظة حلب في بيان، “حرصًا على الأمن والسلامة العامة، واستقرار الحياة اليومية في المدينة، تُعلن محافظة حلب عن منع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، ودخل حيز التنفيذ في 26 آذار الماضي”.
وأكدت المحافظة أنه بالتنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي، سيتم تنفيذ حملة شاملة لمصادرة كافة الدراجات النارية المخالفة، مشددة على أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
ولم يفلح قرار محافظة حلب بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في الحد من انتشارها أو تخفيف الفوضى الناتجة عنها، بحسب ما رصدته في حزيران الماضي، خلال جولة في أحياء متفرقة، بينها حلب القديمة ومحيط قلعتها.
وتعتمد شرائح واسعة من سكان حلب على الدراجات النارية كوسيلة تنقّل رئيسة، خاصة في أحياء الطرف الشرقي من المدينة، وفي أوساط العاملين بخدمات التوصيل والمياومة.
وقوبل القرار آنذاك بردود فعل متباينة، إذ اعتبر من جهة خطوة ضرورية للحد من الجرائم والفوضى، ومن جهة أخرى وُصف بأنه استهداف لوسيلة نقل يعتمد عليها عدد كبير من السكان، في ظل صعوبات اقتصادية وتوقف شبه كلي لعمليات ترخيص الدراجات في مديريات النقل.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي