تعمل محافظة حلب على وضع خطة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشات مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد/MÜSİAD) حول سبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والتجارية.

وقال معاون محافظ حلب لشؤون الاستثمار، حازم لطفي، في حديث إلى، إن المحافظة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإعادة تفعيل المصانع التركية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وأضاف أن المحافظة مستعدة لتلبية جميع المتطلبات اللازمة، خاصة أن هذه المنشآت مملوكة بالأساس لمستثمرين أتراك، مرحبًا بعودتهم لإعادة تشغيلها.

وأوضح لطفي أن مشكلات البنية التحتية والخدمات لا تقتصر على المدينة الصناعية وحدها، بل تشمل عموم المحافظة.

ووصف وضع “الشيخ نجار” بـ”الجيد” من حيث الكهرباء والمياه، مع استمرار أعمال الصيانة لشبكة الكهرباء ومحطات التحويل وضخ المياه الصناعية ومياه الشرب بشكل منتظم.

لكنه لفت إلى استمرار مشكلة الاتصالات، رغم إصلاح أبراج وتحديث تغطية شركتي “سيريتل” و”MTN”، إلى جانب شبكات الإنترنت الفضائي، فيما لا تزال خدمة “الفايبر نت” قيد الإعداد.

وأشار لطفي إلى أن الاستثمارات التركية تعزز الصناعة الوطنية من خلال الحوافز والخبرات المشتركة وفرص التصدير.

واعتبر أن المنافسة الحادة في بعض القطاعات، مثل الصناعات النسيجية التي تتخلى عنها تركيا تدريجيًا لأسباب بيئية، تمثل فرصة للصناعة المحلية.

تسهيلات وتحديات

أوضح لطفي أن المحافظة تعمل على تسهيلات ضريبية، إلى جانب توفير العمالة منخفضة التكلفة، لتشجيع دخول المستثمرين الأتراك والسوريين معًا.

وفيما يتعلق بتأهيل البنية التحتية، ذكر لطفي أن المحافظة بدأت فعليًا بأعمال الصيانة في عدد من المرافق داخل المدينة الصناعية.

ونوه إلى أن الطريق الواصل إلى المدينة عبر حندرات– الشيخ نجار بحالة سيئة جدًا ويحتاج إلى تعاون إضافي من قبل المحافظة لإصلاحه.

وبيّن أن أبرز التحديات أمام إنجاز المشاريع بسرعة هي القيود القانونية الواردة في المادة “51” من الإعلان الدستوري، والتي تعوق اتخاذ قرارات سريعة لتحسين البنية التحتية.

تؤكد المادة “51” استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.

وشهدت محافظة حلب، في 24 من آب الحالي، زيارة لوزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، التقى خلالها المحافظ عزام الغريب ووفدًا من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد).

وعقد الشعار والغريب لقاء مع الوفد التركي برئاسة نائب رئيس الجمعية، سليم باشدمير، جرى خلاله بحث واقع القطاعين التجاري والصناعي في حلب.

كما ركز على إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، وتطوير البنية التحتية.

وتضمن توسيع آفاق التبادل التجاري بين الجانبين، وذلك بحسب ما أعلنت عنه المحافظة عبر صقحتها على “فيسبوك”.

وخلال الاجتماع، كشف باشدمير عن خطة الجمعية لافتتاح ثلاثة مراكز لها في سوريا، في اعزاز وحلب ودمشق.

وتهدف الخطة إلى تعزيز التواصل التجاري وتطوير المشاريع الاستثمارية، ولا سيما في مجالات الصناعة وإعادة الإعمار.

ما “موصياد”

تأسست جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (MÜSİAD) عام 1990 في اسطنبول.

وتعد منظمة مجتمع مدني غير حكومية تضم آلاف الأعضاء الذين يمثلون عشرات آلاف الشركات في تركيا وخارجها.

تعمل الجمعية على دعم قطاع الأعمال وتوفير بيئة للتشبيك بين المستثمرين، إلى جانب تنظيم معارض وملتقيات اقتصادية دولية.

تمتلك الجمعية شبكة واسعة من المكاتب في أكثر من 80 دولة.

وتركز أنشطتها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين تركيا والأسواق الخارجية، وفقًا لتعريف الشركة عبر موقعها الرسمي.

وفود تركية ترسم هيكلية ريف حلب الاقتصادية

تعاون في مجالات متعددة

تأتي زيارة الوفد التركي إلى سوريا في سياق توسيع التعاون الاقتصادي بين دمشق وأنقرة، الذي يشمل مباحثات حول مشاريع استثمارية متعددة.

وسبق أن أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في 22 من آب، فوز شركات تركية بمناقصة لتجديد وتوسيع مطار دمشق الدولي، مع بحث مشاريع مشابهة في حلب.

وأوضح حينها أن التمويل يمثل التحدي الأبرز أمام تنفيذ هذه المشاريع، وأن أنقرة تجري مباحثات مع دمشق ومؤسسات دولية لتأمين الدعم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط إعادة تفعيل خط السكك الحديدية بين غازي عينتاب وحلب.

وتبلغ التكلفة التقديرية، وفقًا لوزير النقل، 120 مليون دولار، بهدف تعزيز التجارة وخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين المدينتين.

كمان أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة في مجالات النقل والبنية التحتية ضمن خطة أوسع لتعزيز الشراكات التجارية بين الجانبين، وذلك بحسب أورال أوغلو.

 

خطط تركية لمطار دمشق وخط حلب- غازي عنتاب

المصدر: عنب بلدي

شاركها.