“حلب ست الكل” تحدد أولوياتها ومساراتها

أعلنت محافظة حلب عن أهداف حملة “حلب ست الكل”، وقالت إنها تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار في المدينة.

وحصلت على نسخة من البيان الصادر عن دائرة شؤون الإعلام في المحافظة.

سنوات من الإهمال

وبحسب البيان، شهدت المدينة خلال السنوات الـ14 الماضية دمارًا واسعًا طال القطاعات الأساسية.

ومن بين القطاعات المتضررة فتشمل المدارس والمشافي وشبكات المياه والكهرباء والطرقات.

هذا الدمار ترافق مع سنوات طويلة من الإهمال وضعف الخدمات خلال فترة النظام السابق، ما جعل أثر الحرب على السكان والقطاعات الخدمية والاقتصادية أكثر حدة وتعقيدًا.

وقالت المحافظة إن الأعمال التي بدأت خلال العام الماضي شملت إعادة تأهيل تدريجية للمرافق العامة واستعادة بعض الخدمات الأساسية.

كل ما أنجز حتى الآن لا يزال في إطار وضع الأسس الأولى لمسار التعافي، في ظل محدودية الإمكانات المتاحة.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أن حملة “حلب ست الكل” تهدف إلى توفير إطار يجمع الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية الراغبة بالمساهمة في إعادة البناء.

هناك مسارات واضحة وشفافة تتيح للمساهمين المشاركة في مشاريع خدمية وتنموية مرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما تتضمن الحملة فرصًا للانخراط في مشاريع تنموية طويلة الأمد ضمن ما تصفه المحافظة بأنه الحركة العمرانية والإنسانية المتجددة للمدينة.

الحكومة، بحسب البيان، ستقدم تسهيلات إدارية وخدمية للمشاركين في الحملة، وذلك سعيًا إلى جذب المستثمرين المستثمرين وأصحاب المبادرات.

ويهدف ذلك إلى إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، خصوصًا في مدينة تعتبرها المحافظة شريانًا اقتصاديًا وثقافيًا وطنيًا.

ودعت المحافظة عبر البيان التجار والصناعيين ورجال الأعمال وسكان المدينة إلى المشاركة الفاعلة في الحملة.

إعادة بناء حلب “مسؤولية مشتركة”، وقدرة المدينة على استعادة دورها الصناعي والتجاري والعلمي يرتبط بمدى انخراط أبنائها في المشاريع المعلنة ضمن إطار الحملة، وفق البيان.

ثلاثة مسارات

وذكرت محافظة حلب عبر “فيسبوك” أن الحملة تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية هي: المسار التنظيمي، ومسار العلاقات، ومسار الاحتياجات.

وبحسب ما عرضته اللجنة العليا للحملة، ستدار الموارد المالية عبر مجلس أمناء يتولى جمع التبرعات وتنظيمها.

وستخضع ضمن آليات رقابة تهدف إلى ضمان الشفافية في حركة الأموال وتقاريرها الدورية.

وتودَع جميع التبرعات في صندوق موحد تشرف عليه لجنة مختصة.

ويمتد نطاق عمل الحملة ليشمل مدينة حلب وأريافها.

وستحدد أولويات تركز على المشاريع المتوسطة والكبيرة ذات الأثر المباشر على الخدمات الأساسية، ضمن خطة احتياجات قالت اللجنة إنها ستوجه بناءً على تقييمات ميدانية.

وسيكون باب المساهمة مفتوحًا أمام المانحين والمستثمرين ضمن أطر تنظيمية محددة. كما ستعتمد قنوات دفع رسمية مثل “شام كاش” و“البركة”.

ويجري التعاون مع منظمات دولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار وفق الاحتياجات الموثقة.

وأوضحت المحافظة أن الحملة تشكل إطارًا مشتركًا لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة، في حين أن استمرار نجاحها يرتبط باتساع المشاركة من المؤسسات والأفراد.

التحسن.. مؤشر حقيقي

وتشهد مدينة حلب حتى اليوم مستويات واسعة من الدمار، خاصة في أحيائها الشرقية التي لا يزال جزء كبير من بناها التحتية خارج الخدمة.

وتنتشر كتل كبيرة من الأنقاض في الشوارع الفرعية والرئيسية، إلى جانب شبكات مياه وصرف صحي متضررة، ونقاط خدمية لا تزال بحاجة إلى إعادة تأهيل.

هذه الأمور تجعل واقع الخدمات الأساسية في تلك المناطق أدنى من الحد المقبول، وفق ما رصدته خلال زيارات ميدانية سابقة.

وفي مناطق مثل صلاح الدين والفردوس وبستان القصر، ما تزال العائلات تشتكي من ضعف تغذية الكهرباء وغياب الصيانة للشبكات.

ويوجد تضرر بالأرصفة والطرقات الأمر الذي يعيق حركة السكان.

عبد المنعم طحان (43 عامًا)، من سكان حي صلاح الدين، قال ل إن الأهالي ينتظرون أي مبادرة يمكن أن تسرع في رفع الأنقاض وتأهيل شبكات المياه والكهرباء.

واعتبر أن تحسن الخدمات هو المؤشر الحقيقي لنجاح أي حملة.

أما حسن مصري (62 عامًا) من حي المشهد، أوضح أن سكان الأحياء الشرقية يعولون على أن تفتح الحملة بابًا فعليًا لتحسين جودة الحياة.

الأولويات بالنسبة للأهالي هي ترميم الشوارع، وتأمين صرف صحي مناسب، وتحسين نظافة الأحياء.

وتعد هذه الخدمات الأساسية هي ما يعيد الإحساس بأن الحياة طبيعية، بحسب مصري.

تسهيلات وامتيازات

وكانت اللجنة المنظمة لحملة “حلب ست الكل” أعلنت، خلال مؤتمر تعريفي عُقد في مدينة إسطنبول في 18 من تشرين الثاني الماضي، عن مجموعة من التسهيلات والامتيازات المخصصة لكبار المتبرعين.

وخلال المؤتمر، الذي حضرته، أوضح عضو اللجنة المنظمة، المسرحي همام حوت، أن الحملة ستمنح المتبرعين الكبار مزايا رمزية.

وتتعلق تلك المزايا بتسجيل أسماء المتبرعين في مشاريع داخل المدينة.

وبحسب ما قاله حوت، فإن التبرع بمليون دولار أمريكي يتيح إطلاق اسم المتبرع على أحد شوارع مدينة حلب.

كما يمكن تسجيل اسمه على إحدى المدارس في حال تكفل بترميم خمس مدارس.

ووفق اللجنة، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المساهمات الكبرى في مشاريع البنية التعليمية والخدمية.

حيث تعتبر من القطاعات الأكثر تضررًا في المحافظة.

وعود بامتيازات لكبار متبرعي “حلب ست الكل”

مرتبط