حلب.. ما جذر التصعيد بين “الشامية” و”القوة المشتركة”

أصدرت كل من “القوة المشتركة” و”الجبهة الشامية” بيانات بعد اشتباكات اندلعت في قرية حوار كلس بريف مدينة اعزاز شمال حلب، وسط مخاوف من انفجار التصعيد.

الاشتباكات بدأت أمس، الأربعاء 16 من تشرين الأول، عقب هجوم شنته “القوة المشتركة” على مقر قيادة “لواء صقور الجبل” المنضوي تحت قيادة “الجبهة الشامية”.

“القوة المشتركة” تضم “فرقة السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات” ويقودها محمد الجاسم (أبو عمشة)، و”فرقة الحمزة” المعروفة باسم “الحمزات” ويقودها سيف أبو بكر، وكلا القياديين معاقبين من قبل الولايات المتحدة.

أما “لواء صقور الشمال“، يقوده حسن خيرية، كان ضمن “الفيلق الثاني”، وأعلن اندماجه مع “الجبهة الشامية” في 17 من أيلول الماضي، وتعتبر الأخيرة أبرز الفصائل العسكرية بريف حلب ويتركز نفوذها في اعزاز.

جميع هذه التشكيلات تتبع لـ”الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، لكن توجد خلافات فيما بينها منذ أيلول الماضي.

بيانات

“الجبهة الشامية” اتهمت مجموعات تتبع لـ”القوة المشتركة” بنسف جميع الجهود التي سعت لإنهاء المشاكل بين الأطراف، عبر استنفار قواتها رغم عدم إعطائها المهمة من قبل أحد، و”بغت” على أحد مقرات صقور الشمال” في حوار كلس الذي يحوي مقاتلين محاصرين منذ أسابيع، باستخدام الدبابات.

واعتبرت “الشامية” أن الهجوم يخدم روسيا بالدرجة الأولى (التي تقصف حاليًا مناطق في شمال غربي سوريا)، طالبة من المهاجمين فك الحصار عن مجموعات “الصقور” وانسحاب القوات المهاجمة من المقرات والنقاط التي دخلتها، أو أن الرد “سيكون قاسيًا ومشروعًا بكل السبل المتاحة”.

“الشامية” بحسب بيانها، ذكرت أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى حل الإشكالية المتعلقة بـ”لواء صقور الشمال”، واتخذت عدة خطوات كبادرة حسن نية، منها إنهاء الاستنفارات بشكل كامل استجابة للمطالب الشعبية.

بالمقابل، بررت “القوة المشتركة” هجومها باعتداء عناصر مقر “الصقور” على أحد مكونات “الفيلق الثاني”، ما “دفع للتدخل بالقوة لمنع الفوضى وإنهاء هذه القضية التي صدر بحقها قرار سابق من وزارة الدفاع”، وفق ما جاء في بيان للتشكيل العسكري.

سيطرة وحشد

الاشتباكات بدأت بهجوم لـ”القوة المشتركة” على مقر “الصقور” في حوار كلس، أعقبه تدخل سريع من قبل “الشامية” لمؤازرة “الصقور”، وحشد الأطراف المتصارعة قواتها في مختلف مناطق ريف حلب.

مصدر عسكري في “الجبهة الشامية”، قال ل، إن الأمور بين الطرفين متجهة نحو التصعيد، والاشتباكات الأولى في حوار كلس خلفت أربع إصابات في صفوف “القوة المشتركة” وإصابة في صفوف “لواء صقور الشمال”.

ونشر ناشطون على منصات التواصل بعد ساعات من الاشتباك تسجيلات مصورة قالوا إنها لسيطرة “القوة المشتركة” على مقر قيادة الصقور في حوار كلس، ومشاركة “الجبهة الشامية” في الاشتباكات إلى جانب “لواء صقور الشمال”.

وامتدت الاشتباكات امتدت إلى أماكن أخرى بريف حلب، وذلك بسبب انتشار مقار الفصائل في هذه القرى والبلدات، خاصة كفر جنة ومريمين بين اعزاز وعفرين.

“الشامية” يتركز نفوذها في اعزاز، إضافة إلى نفوذ أقل في مدينة الباب، أما “لواء صقور الشمال” يتركز في عفرين، وهو ما يجعله في مواجهة مباشرة مع “القوة المشتركة” صاحبة النفوذ في عفرين.

خلاف سابق واصطفاف

في 17 من أيلول الماضي، أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” صاحبة النفوذ بريف حلب  قرارًا  بحل “لواء صقور الشمال”.

وأرجعت الوزارة قرارها لـ”إعادة هيكلية الجيش الوطني وفق خطة إصلاحية شاملة” تعمل عليها منذ سنتين، وفي سياق ذلك جرت إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية “بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية في هذه المرحلة”.

بالنسبة لعتاد ومقرات الفصيل وقوته البشرية، ذكرت وزارة الدفاع أنه سيوزع ضمن ملاك فصائل “الجيش الوطني”، وكلفت نائب وزير الدفاع، العميد عدنان الدياب، قائدًا عامًا بشكل مؤقت للفصيل، وذلك بسبب إصابة قائده حسن خيرية “بوعكة صحية”، وفق بيان وزارة الدفاع.

لم يلتزم “لواء صقور الشمال” بقرار الوزارة، وأعلن بعد ساعات اندماجه مع “الشامية”.

وبرر “الفصيل” الاندماج بأنه جاء بناء على “مقتضيات المصلحة العامة”، وحرصًا على “قوة صفوف الثورة”، ورغبة “الأخوة الأتراك في اختصار الفصائل”، واستجابة لرغبة العناصر والقادة في “صقور الشمال” “باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة”.

بالمقابل رحبت “الشامية” بقرار الفصيل ووافقت عليه بناء على “مقتضيات المصلحة العامة للثورة”.

حالة الاصطفاف خلقت توترًا بين الأطراف منذ أيلول الماضي، وشهدت المنطقة حشد عسكري إلا أنه لم يصل لمرحلة الصدام المسلح حتى، الأربعاء 16 من تشرين الأول.

“الشامية” و”المؤقتة” بعد اجتماع عنتاب

“الجبهة الشامية” علقت عملها، في 4 من أيلول الماضي، مع “الحكومة المؤقتة”، الذراع التنفيذي للائتلاف الوطني برئاسة عبد الرحمن مصطفى.

واتهمت “الشامية” في بيانها رئيس “الحكومة المؤقتة” بالتحريض ضد “جهات ثورية”، منها فصيلا “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية”، وتلفيق الجرائم السياسية والجنائية وتشويه صورتها أمام السياسيين الأتراك “لمصالح شخصية”.

وطالبت حينها “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” بعقد اجتماع طارئ لـ”حجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى” وإحالته للقضاء.

خطوات “الشامية” ومطالبها جاءت بعد حديث عن خلاف بين مصطفى وممثلين عن “الجبهة الشامية” في اجتماع حصل بمدينة غازي عنتاب التركية، بدعوة من السلطات التركية، يهدف لـ”إيجاد حلول للمشكلات الطارئة”، وهو ما أكدته الجبهة رسميًا.

وقالت “الحكومة المؤقتة” إن اجتماعًا جرى بين “المؤقتة” و”الائتلاف” و”هيئة التفاوض” و”مجلس القبائل والعشائر” وقادة “الوطني السوري”، نوقش خلاله الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولم تشر “المؤقتة” إلى حضور ممثلين عن المخابرات التركية في الاجتماع، في حين جرى الاجتماع بدعوى من الأخيرة، للحديث عن التطورات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها افتتاح معبر “أبو الزندين” بين مناطق سيطرة النظام، و”الجيش الوطني”، وفق معلومات حصلت عليها من مصدر مطلع عبر وسيط.

فيما ذكرت “المؤقتة” أن من النقاط التي نوقشت في اجتماع المعارضة، أهمية معبر “أبو الزندين” كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجابًا على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، ونقت علاقته بمسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري.

مرتبط