تداولت مواقع وصحف محلية خلال الأيام الماضية أخبارًا تفيد بأن الحكومة بدأت بفرض فوائد على قروض الطاقة الشمسية التي حصل عليها فلاحون في حلب.

ومنحت الجهات المعنية في محافظة حلب سابقًا 16 فلاحًا قروضًا مدعومة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في أراضيهم الزراعية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة “الجماهير” المحلية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الإنتاجية للفلاحين.

ما حقيقة الفوائد؟

مسؤول في المصرف الزراعي التعاوني في حلب أكد أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضح المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن المصرف لم يطالب أي فلاح بدفع فوائد على القروض.

وأكد ل أن جميع القروض الممنوحة لا تزال مدعومة بالكامل من قبل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة.

ونوه إلى أن أي رسوم إضافية متعلقة بالقروض تقتصر على الحالات التي لم يسدد فيها الفلاحون أقساطهم في المواعيد المحددة.

وتفرض على هذه الأقساط فوائد تأخير وغرامات، كجزء من الإجراءات النظامية لضمان انتظام السداد واستمرارية البرنامج.

المسؤول أوضح أيضًا أن المصرف خاطب الصندوق بشأن تحويل الفوائد المستحقة على الأقساط السابقة التي تم منحها للفلاحين.

وأكد أن هذا الإجراء لا يعني فرض فوائد جديدة على القروض، وإنما يأتي ضمن آلية إدارة التمويل وضمان حقوق الصندوق والمستفيدين على حد سواء.

وبحسب المسؤول، فإن القروض الأصلية لم تشهد أي تعديل في الشروط، ولا تزال خالية من الفوائد المالية، فيما تقتصر أي أعباء مالية إضافية على حالات التأخر في السداد فقط.

ولفت إلى أن المستفيدين الذين التزموا بجدول الأقساط لن يتحملوا أي رسوم إضافية.

البرنامج مستمر بنفس الشروط الأساسية، بحسب المسؤول، لضمان استمرار مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية في الريف الحلبي.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية التحصيل والمحافظة على استدامة البرنامج، وليس فرض أعباء مالية غير متفق عليها على الفلاحين.

وأوضح أن أي خلاف مالي يتم التعامل معه وفق العقود الفردية لكل مستفيد لضمان حماية حقوق الجميع.

تنظيم العملية

من جهته، أوضح مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة، زهير خلوف، أن القانون “رقم 23” يحدد بوضوح أن الصندوق يتحمل كامل فوائد القروض الممنوحة من المصرف والمدعومة منه.

وأكد خلوف، في حديث إلى، أنه لا يوجد أي تعديل على هذا النص أو فرض جديد للفوائد على المستفيدين.

وأضاف خلوف أن الدفع يتم وفق الاتفاق المبرم مع إدارة المصرف الزراعي في بداية كل عام مالي، ويشمل جميع الفوائد المترتبة على عملية الإقراض.

وأشار إلى أن القروض الزراعية تكون عادة موسمية، سنوية أو نصف سنوية، وأن أي تأخير في السداد ينسق بين المصرف والصندوق لضمان انتظام العملية، دون تحميل المستفيدين أعباء إضافية.

وبحسب خلوف، فإن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم عملية التحصيل وضمان استمرارية مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية.

وجدد تأكيد التزام الصندوق بالتمويل الكامل للفوائد وفق القانون، وأن أي خلاف مالي يعالج من خلال التنسيق الإداري بين المصرف والصندوق.

قروض الطاقة الشمسية تحركها “الواسطة” و”الرشى”

ما قرض الطاقة المتجددة

المصرف الزراعي التعاوني أصدر في شباط 2024 قرارًا يمنح من خلاله قروض الطاقة المتجددة طويلة الأجل، تمتد لمدة عشر سنوات.

ويتاح للمستفيدين من خلاله السداد بشكل شهري أو نصف سنوي أو سنوي.

ويغطي “صندوق دعم الطاقات المتجددة” كامل الفوائد المترتبة على هذه القروض بنسبة 100%، بحيث لا يتحمل المستفيد أي أعباء مالية إضافية.

وفي حال كانت الأموال الممنوحة من المصرف نفسه، يتحمل الصندوق كامل الفائدة، أما إذا كانت من أموال الصندوق مباشرة، فيتقاضى المصرف عمولة بنسبة 3% مقابل إجراءات التنفيذ والمتابعة، دون تحميل المستفيد أي أعباء مالية.

وحدد المصرف سقف مبلغ القروض المنزلية بمبلغ 35 مليون ليرة سورية.

بينما تم تخصيص سقف القروض للمنشآت والمشاريع الزراعية بمبلغ 180 مليون ليرة سورية، وفق بيان تكلفة المشروع المقدم للصندوق، مع إمكانية رفع المبلغ بحسب تقديرات التكلفة المقدمة من المستفيد.

ضوابط لمنح قروض الطاقة المتجددة في سوريا

المصدر: عنب بلدي

شاركها.