حذر رئيس “المعسكر الرسمي” الإسرائيلي بيني جانتس، مساء الأربعاء، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل على خلفية مشروع القانون المنتظر إقراره في الكنيست خلال ساعات، والذي يتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، بما يسمح بتسييس القضاء وتمكين الحكومة من التدخل في هوية القضاة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن جانتس التقى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قبيل الموافقة النهائية على أحد أركان ما تسميه حكومة بنيامين نتنياهو “إصلاحاً قضائياً” وتعتبره المعارضة “انقلاباً على استقلال القضاء” في إسرائيل، عبر تغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.
وبدأ الكنيست النظر في مشروع القانون المثير للجدل، على أمل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية واعتماده بحلول الخميس.
وذكرت تقارير إعلامية أن الكنيست سيصوت على نحو 220 تعديلاً وتحفظاً على مشروع القانون، قد تستغرق نقاشاً يستمر 20 ساعة قبل إقراره بشكل نهائي.
وطلب جانتس من وزير العدل الإسرائيلي وقف مشروع القانون، وحذر من أن إسرائيل الآن “على بعد لحظة من حرب أهلية”.
من جانبه رفض ليفين، وقال مقربون منه إن “إقرار مشروع القانون يهدف إلى رأب الصدع بين فئات الشعب”، زاعمين أنه “بدلاً من الاستسلام للمتطرفين، كان على جانتس أن ينضم إلى وزير العدل ببساطة”.
بالإضافة إلى الاجتماع مع ليفين، بعث جانتس أيضا برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الموضوع، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
وتوقعت تقارير إعلامية أن تقاطع أحزاب المعارضة الإسرائيلية القراءة الثالثة على الأقل للتصويت على مشروع القانون، احتجاجاً على إقراره دون إجماع واسع.
وجاء لقاء جانتس مع ليفين بعد وقت قصير من اجتماع لقادة المعارضة الإسرائيلي، وأصدروا بياناً قالوا فيه إن جميع أعضاء الكنيست المعارضين “سيتعاونون بشكل كامل”.
وفي البيان نفسه، قالوا إن المعارضة “ستقاتل بحزم ضد تشريع الانقلاب القضائي الذي يقوده الائتلاف الحاكم”.
وجاء في البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، وستقف المعارضة بأكملها كجدار ضدها، حتى يتم وقف أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
ماذا ينص مشروع القانون؟
ووفقاً لمشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال الموافقة عليه اعتباراً من الكنيست المقبل، ستضم لجنة اختيار القضاة 9 أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير العدل (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر يتم تعيينه من قبل الحكومة، وعضوين في الكنيست يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة نيابة عنهما. واثنين من ممثلي الجمهور من المحامين الحاصلين على مؤهلات قاض بالمحكمة العليا (لا تقل عن 10 سنوات من الخبرة كمحام) يختارهم الائتلاف والمعارضة.
وينقل مشروع القانون التركيز في اختيار القضاة من لجنة كانت السلطة فيها للقضاة إلى تكوين سياسي أكثر، ويجعل نقابة المحامين خارج الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، من أجل اختيار قضاة في جميع المحاكم، سيلزم الحصول على أغلبية عادية من 5 على الأقل من أصل 9 أعضاء في اللجنة.
في المحاكم الأدنى، ستكون الأغلبية مطلوبة، على أن تشمل موافقة عضو واحد على الأقل يمثل الائتلاف الحاكم، وعضو يمثل المعارضة، وقاض واحد.
وسيتطلب انتخاب قاض في المحكمة العليا أغلبية، على أن تشمل موافقة عضو يمثل الائتلاف الحاكم، وعضو تختاره المعارضة.
كما تم اقتراح آلية لحسم الأمر في حالة تعادل الأصوات، والتي بموجبها إذا كان هناك نقص في قاضيين بالمحكمة العليا – أحدهما غاب لمدة عام على الأقل من نهاية ولاية القاضي الأول أو من تاريخ بدء ولاية الكنيست (أيهما أبعد) – يمكن للائتلاف والمعارضة اقتراح 3 مرشحين نيابة عنهما يختار الطرف الثاني من بينهم.
