أعلنت محافظة حلب عن إطلاق مشروع خدمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها إلى جانب تعزيز شبكة الكهرباء وتأهيل قطاعات خدمية أخرى في المدينة.

وبحسب ما ذكرته “الإخبارية السورية“، الأحد 30 من تشرين الثاني، يشمل المشروع تركيب محولات كهربائية جديدة وصيانة الشبكات في عدد من أحياء حلب الشرقية.

كما يستفيد من المشروع معمل إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة، عبر توسيعه لإعادة تدوير أكثر من 50 ألف متر مكعب من الأنقاض، ما يمكّن من تحويلها إلى مواد صالحة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.

دائرة شؤون الإعلام في محافظة حلب، ذكرت ل أن تنفيذ المشروع سيكون مشتركًا مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بما يشمل البنى التحتية والكهرباء.

ويركز المشروع على ترحيل الأنقاض وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى دعم اقتصادي وزراعي في المدينة.

في قطاع البنى التحتية، يتضمن المشروع ترحيل 155 ألف طن من الأنقاض وإعادة تدوير 50 ألف طن.

كما سيجري توريد سبع آليات هندسية للمجلس المحلي، تشمل قلابات وتركسات وجرارات، إضافة إلى كسارة وخطوط إنتاج لـ”البلوك”.

ويشمل المشروع تأهيل نحو كيلومترين من شبكة المياه، وكيلومتر واحد لشبكة الصرف الصحي، وتزفيت كيلومترين من الطرق.

أما في قطاع الكهرباء، فيتم تركيب 22 مركز تحويل في منطقة الميسر، لتمتد الشبكة الكهربائية الجديدة على 30 كيلومترًا مع تركيب 300 عمود كهرباء، ليستفيد منها حوالي 75 ألف نسمة.

وينفذ البرنامج حاليًا في قطاع قاضي عسكر ومنطقة السفيرة.

ويهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في أحياء المدينة، بما فيها المدارس، بالإضافة إلى تقديم دعم اقتصادي وزراعي.

ويشارك في المشروع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي، وهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة.

صعوبات

تواجه مناطق من حلب الشرقية كالميسر وقاضي عسكر وصلاح الدين استمرار تراكم الأنقاض فيها، بفعل الدمار الذي خلفته سنوات المعارك.

ولا توجد شبكة كهربائية تغذي أجزاء واسعة من تلك الأحياء، وهو ما يشكل عقبة أمام الحركة اليومية وتؤثر على حياة الأهالي.

وذكر معتز الخطيب من سكان الميسر ل، أن المناطق مليئة بالأنقاض الناتجة عن المباني المهدمة، ما يعوق التنقل ويحد من حرية الحركة.

كما أن الأطفال لا يجدون مساحة آمنة للعب، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر.

“الأنقاض تشكل مصدرًا للأتربة والغبار، ما يفاقم المشكلات الصحية لدى السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن، كما أن الأمطار والبرد تزيد الوضع سوءًا”، بحسب معتز.

وفي سياق آخر، أشار سكان مناطق الفردوس والميسر إلى معاناتهم من انعدام شبكة الكهرباء وعدم وصولها إلى منازلهم.

وقال حازم المصطفى من سكان الفردوس ل، إن الانقطاع المستمر للكهرباء يزيد من الضغط على حياتهم ويؤثر على الدراسة، خاصة للأطفال.

ويزيد الأمر من صعوبة الحياة اليومية في فصل الشتاء عندما يكون الاعتماد على الكهرباء للتدفئة أساسيًا.

وأضاف حازم أن الاعتماد على مولدات “الأمبير” لا يشكل حلًا كافيًا ويزيد من الأعباء المالية على الأسر، ما ينعكس سلبًا على مستوى معيشة السكان.

تراكم الأنقاض وانقطاع الكهرباء يعوقان حركة المرور والخدمات العامة، وفقًا لحازم، إذ إن سيارات الإسعاف والإطفاء تواجه صعوبة في المرور، ما قد يعرض حياة الناس للخطر.

كما أن الحافلات العامة تواجه صعوبات في التنقل، ما يجعل الوصول إلى المدارس والأسواق أمرًا صعبًا.

حملة لإزالة الأنقاض

كان الدفاع المدني السوري أعلن، في 6 من تشرين الثاني الماضي، عن انتهاء حملة لإزالة الأنقاض في مدينة حلب، بعد نحو ثمانية أشهر من إطلاقها.

وأوضح مدير الدفاع المدني، منير مصطفى، حينها أن فرق الدفاع المدني أنهت إزالة الأنقاض من 16 حيًا متضررًا، بتمويل من “صندوق مساعدات سوريا” (AFS).

ووفق ما أفاد الدفاع المدني ل في وقت سابق، قسمت الأحياء المستهدفة في الحملة إلى ثلاثة قطاعات عمل.

الأمر وفقًا للدفاع المدني، لتسهيل التنسيق بين الفرق الميدانية وتسريع وتيرة التنفيذ والحد من العوائق اللوجستية.

وضم القطاع الأول أربعة أحياء في القسم الجنوبي من المدينة، هي بستان القصر والأنصاري والسكري وصلاح الدين.

أما القطاع الثاني، فغطى الأحياء الشرقية الأشد تضررًا، وتشمل كرم الجبل وكرم الميسر وضهرة عواد وكرم القاطرجي والحلوانية وكرم حومد والبياضة والشعار وجورة عواد وقاضي عسكر.

بينما شمل القطاع الثالث حيّي هنانو وبستان الباشا في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

“الدفاع المدني” ينهي حملة إزالة أنقاض في حلب

المصدر: عنب بلدي

شاركها.