قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإيجاد حل لأزمة استثناء المصريين العاملين في الخارج والسياح من دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي تأتي معهم.
أحمد موسى: حل جذري قريب لإعفاء هواتف المصريين العاملين بالخارج
ودوَّن «موسى» عبر حسابه الرسمي بموقع «X»، مساء الخميس، منشورًا جاء فيه: «خبرًا سيُعلن خلال أيام بإذن الله، وسيكون هناك حل جذري يلبّي رغبات المصريين العاملين بالخارج وكل القادمين للسياحة».
وأوضح أحمد موسى، أن الهدف هو التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مواجهة تهريب الهواتف وإغلاق الثغرات التي أدت إلى تهريب حوالي 16 مليون هاتف محمول العام الماضي، بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليار جنيه.
وبدأ الحكومة، أمس الأربعاء، تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب من الخارج، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وجاء القرار ضمن إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، والتي أُطلقت منذ يناير 2025، بعد فترة الإعفاء الاستثنائي لهاتف واحد لكل راكب لحين توفير هواتف محلية غير خاضعة للجمارك.
وبموجب القرار الجديد، تُفرض رسوم جمركية قدرها 38% من سعر الهاتف على جميع الهواتف القادمة من الخارج، بما فيها الهواتف المملوكة للمصريين العائدين من الخارج.
في غضون ذلك، تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات، المالية، الصناعة، النقل، والخارجية والهجرة بشأن هذه القرارات، مؤكدًا أن تطبيق القرار بهذه الصورة يثقل كاهل المواطنين ويُعد عقابًا للاستخدام الشخصي، رغم اتفاق الجميع على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب.