حماس تشكل قوة لبسط الأمن في قطاع غزة وتخولها بـ”القتل”

كشفت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، اتجهت لإعادة تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة، التي تم إنشاؤها عام 2007، بهدف بسط الأمن في القطاع.

حماس تشكل قوة لبسط الأمن في غزة 

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية، عن المصادر قولها إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.

وبينت أن “القوة ستباشر فورا التعامل مع العصابات واللصوص الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين”.

وأضافت: “القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من اللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع”.

على صعيد متصل، بدأت اسرائيل باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام اسرائيلية مساء السبت.

ولم يؤكد متحدث عسكري اتصلت به وكالة فرانس برس هذه المعلومات أو ينفها، في حين أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يرزح تحت ضغط حلفائه من اليمين المتطرف، تصريحات متكررة يتعهد فيها بتعزيز العمليات العسكرية.

ومساء أمس السبت، هاجم نتنياهو دولة قطر التي تقوم مع مصر بوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، وحضها على التوقف عن “الازدواجية” في القول والعمل.

وقال: “حان الوقت لكي تتوقف قطر عن اللعب على الجانبين بحديثها المزدوج وتقرر ما إذا كانت إلى جانب الحضارة أم إلى جانب وحشية حماس”.

وأردف: “اسرائيل ستنتصر في هذه الحرب المشروعة بوسائل مشروعة”، في إشارة واضحة إلى وضع حد لأي مفاوضات.

كما أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري عن “رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.

وكان الجيش الإسرائيلي استأنف هجومه على قطاع غزة في 18 آذار/مارس، منهيا هدنة استمرت شهرين مع حماس في الحرب التي اندلعت ردا على هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتقول حكومة نتنياهو إن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن، ولكن منتدى عائلات الرهائن، المنظمة الإسرائيلية الرئيسية لأقارب المحتجزين، حذّر من أن “أي تصعيد للقتال من شأنه أن يعرّض الرهائن لخطر مباشر”.