قال القائم بأعمال رئيس حركة “حماس” الفلسطينية في غزة خليل الحية، السبت، إن الحركة “قدمت إلى مصر مجموعة من الأسماء لتكون نواة لجنة الإسناد المجتمعي”، معرباً عن أمله في أن “تسرع القاهرة في تشكيلها”.
وأضاف رئيس “حماس” في غزة أن المناقشات والمباحثات التي تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة وصلت إلى مراحل متقدمة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال، في وقت سابق السبت، إن من المهم المضي قدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية في أسرع وقت ممكن لإعادة إعمار القطاع، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة.
وأضاف المكتب، في بيان، أنه يأمل في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع “في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها”. وأكد أن تشكيل الإدارة المؤقتة سيمهد الطريق أمام حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية في القطاع تقدم خدماتها للجميع “بعيداً عن أي أبعاد سياسية وهدفها الأول والأخير الحرص على تلبية احتياجات المواطنين”.
في المقابل، لا تبدو السلطة الفلسطينية متحمسة لفكرة “لجنة الإسناد المجتمعي”، التي ستجمع شخصيات مجتمعية، وتصدر بمرسوم رئاسي فلسطيني، إذ تراها رام الله تكريساً للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منظومتين منفصلتين للإدارة.
وبرز مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة في إطار جولات المفاوضات التي قادها الوسطاء وأودت إلى وقف إطلاق النار الذي نفذ فقط منه المرحلة الأولى قبل أن تعود الحرب الإسرائيلية على القطاع، من أجل الوصول إلى تفاهمات تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.
ومن المفترض أن تتولى اللجنة مهامها في اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حال نجحت الجهود بالتوافق على تشكيلها.
“حماس” توافق على مقترح مصري قطري
وأكد الحية، خلال تصريحات إعلامية، أن الحركة وافقت على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في القطاع الذي تلقته قبل يومين.
واتهم المسؤول في “حماس” إسرائيل بـ”محاولة المماطلة والمراوغة على مدى عام كامل لإدراك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بقاء حكومته باستمرار الحرب”.
وقال إن “إسرائيل تنصلت من التزامها بعد انتهاء المرحلة الأولى، ولم يقبل الاحتلال ببدء المرحلة الثانية، بل عاد لحرب أكثر عنفاً ومنع دخول المساعدات”.
وأضاف الحية أن “إسرائيل لا تحترم اتفاق وقف النار، وحماس التزمت بشكل كامل ببنود الاتفاق.. لا نريد إلا احترام مع تم التوقيع عليه”.
وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق”، إن وفدين مصري وقطري يجريان مباحثات مع مختلف الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة مؤقتة قبل حلول عيد الفطر لدى المسلمين وعيد الفصح لدى اليهود، وأن حركة “حماس” أبدت تجاوباً مع المقترحات المقدمة.
وذكرت المصادر أن الوفدين المصري والقطري عقدا عدة لقاءات مع وفد حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، في الأيام الأخيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلالها بلورة مقترح يقوم على إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، على أن يجري بدءاً من اليوم الثالث منها الشروع في مفاوضات لاستكمال تبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.
وقالت المصادر إن المقترح استند إلى مفاتيح التبادل التي اعتمدت في المرحلة الأولى وهي إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، مقابل كل محتجز إسرائيلي، ليصار إلى الاتفاق على مفاتيح التبادل لمن تبقى من المحتجزين الإسرائيليين في المفاوضات التالية.
وتضمن المقترح أيضاً عودة الجيش الإسرائيلي إلى المواقع السابقة التي تواجد فيها قبل استئناف الجولة الحالية من الحرب، وفتح معبر رفح أمام الجرحى والمرضى، ودخول المواد الغذائية والخيام والكرفانات والمواد الطبية وغيرها من المواد التي أعاقت إسرائيل دخولها في المرحلة السابقة.
