في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة اليومية أصبحت البيانات الشخصية تُمثل أحد أهم الأصول في العصر الحديث وفي المقابل تصاعدت المخاوف المتعلقة بكيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها في ظل تعدد الجهات التي تتعامل معها سواء كانت حكومية أو خاصة محلية أو عابرة للحدود.
وقد دفعت هذه التطورات العديد من الدول إلى تبني تشريعات صارمة لضمان حماية البيانات الشخصية وصون خصوصية الأفراد ومواجهة الانتهاكات التي تقع نتيجة اساءة استخدام تلك البيانات أو تسريبها ومن هذا المنطلق أصدر المشرع المصري القأنون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية ليضع اطارًا قانونيا شاملًا ينظٌم عمليات جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ويحدد حقوق الأفراد وواجبات المتحكمين والمعالجين
البيانات الشخصية المحمية بقوة القانون
يُقصد بها البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذة البيانات وأي بيانات اخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
و من ضمنها البيانات الشخصية الحساسة التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو بيانات القياسات الحيوية (البيوميترية) أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الأراء السياسية أو الحالة الامنية وفي جميع الأحوال تعٌد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
البيانات الشخصية التي تخرج من حماية القانون
البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الاشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص القانون.
البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلانية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ولا تستخدم في أي أغراض أخري وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.
البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي وما تقدره اعتبارات أخرى.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الافصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل الا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات وفي الأحوال المصرح بها قانونًا
و يكون للشخص المعني بالبيانات الحق في:
العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها في أي وقت.
العدول عن الموافقة السابقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
التصحيح أو التعديل أو المحو أو الاضافة أو التحديث للبيانات الشخصية كما يحق له ايضًا تخصيص المعالجة في نطاق محدد والعلم بأي خرق أو انتهاك لبياناتة الشخصية أو معالجتها وفي كل الأحوال له الحق في الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية له.
التسويق الإلكتروني المباشر
يحُظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر شروط وهي:
1 الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2 أن يتضمن الاتصال هوية منشئة مرسلة.
3 أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4 الإشارة إلى أن الاتصال الالكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5 وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الأتصالات أو العدول عن موافقته على إرسالها.
عقوبة إفشاء البيانات الشخصية
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أوأتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو دون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية أو احدي هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها بالقانون.