شهدت تركيا، يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات جديدة عقب ليلة سادسة من الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في وقت حذرت فيه الرئاسة التركية من محاولات استغلال المظاهرات لإثارة الفوضى من قبل منظمات وصفتها بـ”الإرهابية”.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن قوات الأمن أوقفت 43 شخصًا وصفهم بـ”المحرضين”، مؤكدًا استمرار عمليات التوقيف بحق مشتبه بهم آخرين.
وجاءت هذه الاعتقالات عقب تصاعد التظاهرات في عدة مدن تركية احتجاجًا على سجن إمام أوغلو، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع، ولا سيما في إسطنبول، رغم الحظر المفروض على التجمعات في بعض المدن الكبرى.
من جهته، صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن هناك محاولات لاستغلال هذه الاحتجاجات لخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، مشددًا على ضرورة التصدي لمحاولات “تضليل الرأي العام”.
وفي سياق متصل، قررت سلطات محافظة أنقرة تمديد حظر التجمعات في العاصمة حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل، في حين فرضت قيود مماثلة في إسطنبول وإزمير منذ نحو أسبوع، حيث شهدت تلك المدن اعتقال ما يقارب 1200 شخص خلال الأيام الماضية.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، استمرت الاحتجاجات مساء الاثنين، إذ تجمع الآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول، فيما وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، التطورات الأخيرة بأنها “انقلاب” ضد إرادة الناخبين، مؤكدًا استمرار المظاهرات.
في المقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة إلى تقديم رد قانوني على الاتهامات الموجهة لإمام أوغلو بدلاً من تأجيج الشارع، محملًا إياها مسؤولية الأضرار التي لحقت بالبلاد نتيجة هذه الاحتجاجات.
على الصعيد الدولي، أعرب مجلس أوروبا لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الاستخدام المفرط للقوة” من قبل السلطات التركية ضد المتظاهرين.
ودعا مفوض المجلس، مايكل أوفلاهرتي، أنقرة إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة.
يُذكر أن أكرم إمام أوغلو يواجه سلسلة من الدعاوى القضائية منذ عام 2019، حيث تم إلغاء شهادته الجامعية، واعتقلته السلطات التركية قبل أسبوع، بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي والإرهاب”، وفقًا لما أعلنته الجهات القضائية الرسمية.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
