يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقاً تدريجياً للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثائق تشكل “خارطة طريق مقترحة” أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية، خلال اجتماع في بروكسل 27 يناير.
ووفقاً لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، التي اطلعت عليها “رويترز” الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وتتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
تعرقل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد المدمر جرّاء الحرب، بينما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد من تاريخ بلادهم، لاسيما أن سوريا التي كانت على مدى أكثر من عقدٍ ساحة للحرب والفوضى، تواجه اليوم واقعاً مختلفاً، وسط تساؤلات بشأن إمكانية الإدارة الجديدة تجاوز هذه العوائق التي فرضتها سنوات من الحرب والعقوبات الدولية.
وبينما يتطلع المواطنون إلى عهد جديد من الاستقرار والتعافي، تظل العقوبات الغربية تلاحق كل خطوة نحو إعادة الإعمار والتنمية.
عرقلة اقتصادية
ولا تزال هذه العقوبات، التي فرضت قبل عقود، تعرقل الاقتصاد السوري بشكل كبير، وتؤثر على حياة المواطنين، من الكهرباء المنقطعة إلى التجارة المتعثرة.
وتمر سوريا اليوم بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية. فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
ويلفت تقرير وزارة الكهرباء السورية إلى أن الإنتاج الحالي للكهرباء يلبي أقل من 30% من احتياجات البلاد الفعلية، كما تقدّر صادرات النفط في سوريا بحوالي 10% فقط من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.
