لم تعد التحركات الأوروبية تجاه دمشق تقتصر على المساعدات الإنسانية أو متابعة مسار الانتقال السياسي، بل بدأت تتجه نحو إعادة بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية أوسع مع سوريا، في تحول يعكس رغبة بروكسل في استعادة حضورها داخل البلاد بعد سنوات من القطيعة. ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيع التعاون التجاري والاستثماري، وإحياء اتفاقية الشراكة التي جرى التوصل إلى صيغتها الأولية عام 2008، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية الأوروبية على المشاركة في تمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
كما خصص الاتحاد نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، في وقت يستعد فيه لعقد منتدى استثماري في دمشق، بما يشير إلى انتقال الانفتاح الأوروبي من المستوى السياسي إلى محاولة بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد، وإن بقيت مرتبطة بشروط تتعلق بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمصالحة الوطنية وحماية الحقوق.
وحول ما إذا كانت التحركات الأوروبية الأخيرة تعكس تحولاً حقيقياً في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق، أم أنها مجرد انفتاح سياسي واقتصادي مشروط، يقول الباحث والمحلل السياسي مصطفى النعيمي لوكالة ستيب الإخبارية: «وفق وجهة نظري التحليلية لطبيعة التحرك الدولي تجاه سوريا، أرى أنه إيجابي ويصب في المصالح الدولية المشتركة، لا سيما أن سوريا اليوم، وما تمثله من بيئة جاذبة للاستثمار، أصبحت محط أنظار العالم، الذي تتقاطع مصالحه معها، خاصة بعد التهديدات المستمرة لأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وما تمثله سوريا والعراق من ركيزة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على تعزيز مكانة سوريا في معادلة الأمن الدولي المشترك، وبالتالي إعادة تعريف سوريا وفق المعايير الدولية الداعمة للاستقرار والمشاركة في معادلاته، وطي حقبة الأسد المظلمة، وإيصال رسالة للعالم بأن سوريا شريك في الاستقرار الدولي، وشريك يتحمل مسؤولية الحفاظ عليه».
حسابات النفوذ الدولي
ولا تنفصل هذه العودة عن حسابات النفوذ الدولي، خصوصاً الدور الروسي الذي لا يزال حاضراً في سوريا رغم سقوط نظام بشار الأسد. فموسكو تسعى إلى الحفاظ على موقعها الاستراتيجي في شرق المتوسط، من خلال استمرار وجودها العسكري في قاعدتي حميميم وطرطوس، وإن كانت طبيعة هذا الوجود قد دخلت مرحلة إعادة تنظيم بموجب تفاهمات مع السلطات السورية الجديدة.
وفي المقابل، تتحدث الوثائق الأوروبية عن ضرورة الحد من النفوذ الروسي وغيره من التأثيرات الخارجية، وهو ما يجعل توسيع العلاقات مع دمشق جزءاً من منافسة سياسية واقتصادية تتجاوز مسألة إعادة الإعمار. وبينما تحاول أوروبا تقديم نفسها شريكاً في التعافي السوري، تسعى روسيا إلى الاحتفاظ بأوراقها العسكرية والاستراتيجية، في وقت تواصل فيه تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة التأثير في مسارات المرحلة الانتقالية، ما يضع دمشق أمام تحدي إدارة شبكة معقدة من المصالح الدولية.
ويرى النعيمي أن «الدول بشكل عام تسعى إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية من خلال استثمار البيئة والمناخ الداعمين لاقتصاداتها وأمنها، وبالتالي فإن مصالح سوريا تتقاطع أيضاً مع مصالح الدول الأخرى، وإن كانت متفاوتة. ووجود دول الاتحاد الأوروبي ضمن معادلة الاستقرار السوري يندرج ضمن أولويات الدولة السورية، وكذلك روسيا، وما تحمله من إرث يتعلق بمزعزعات الاستقرار في سوريا خلال حقبة الأسد، وما ترتب على ذلك من تداعيات على الشعب السوري».
ويضيف: «أعتقد أن الأولوية السورية اليوم هي التعامل مع روسيا بحكم الضرورة، وليس وفق اتفاقيات تكتيكية تحقق مصالح استراتيجية طويلة الأمد. وبناءً عليه، أعتقد أن سوريا تسعى اليوم إلى ترتيب أولوياتها وفق احتياجاتها التي تتقاطع مع المصالح المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار السوري وانعكاساته على الإقليم والمنظومة الدولية بشكل عام. فالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي إيجابي اليوم في تعزيز وترسيخ الاستقرار المشترك، الذي تعتبر سوريا جزءاً منه. ولا ننسى أن النفط السوري الذي سيتم تصديره عبر مصب بانياس، إضافة إلى النفط العراقي، سيكون له دور كبير في تعزيز أمن الطاقة الدولي والمساهمة في إيصال النفط الخام إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة عزلة روسيا هدف أوروبي، لا سيما أن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا لم تنتهِ بعد».
ويتابع: «وبالتالي، فإن استخدام المنطقة العربية واستثمارها أوروبياً يُعد هدفاً استراتيجياً، يتقاطع مع المصالح العربية، ويعزز مكانة الدول العربية على حساب تراجع أوراق القوة التي كانت تمتلكها روسيا في المنطقة سابقاً. كما أن إعادة تعريف التموضع الروسي في سوريا تمثل أولوية سورية، وقد لاحظنا ذلك من خلال تسليم العديد من القواعد العسكرية والبحرية إلى القوات السورية، واقتصار الوجود الروسي على مسائل الدعم اللوجستي، وفق رؤية الدولة السورية، وليس كما كان خلال حقبة الأسد».
ملف اللاجئين
أما ملف اللاجئين، فيمثل أحد أبرز دوافع الاهتمام الأوروبي بمستقبل سوريا، مع تصاعد الضغوط داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن الهجرة وتكاليف استضافة اللاجئين. وتسعى بروكسل إلى ربط دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وإعادة بناء المؤسسات بتهيئة الظروف التي تسمح بعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم.
كما تبحث تعزيز التعاون مع دمشق في هذا الملف، بما يشمل ضمانات العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة. لكن الطريق لا يزال محفوفاً بعقبات تتعلق بتدهور البنية التحتية، وضعف فرص العمل والسكن، والمخاوف الأمنية، إلى جانب قضايا الملكيات والمفقودين والمحاسبة. ولذلك، فإن عودة اللاجئين لا يمكن اختزالها في اتفاقات سياسية أو تفاهمات إدارية، بل ترتبط بقدرة السلطات السورية على توفير بيئة مستقرة تتيح للعائدين استعادة حياتهم دون التعرض لمخاطر جديدة.
وبحسب النعيمي، فإن «دول الاتحاد الأوروبي لن تجبر أحداً من اللاجئين على العودة القسرية إلى سوريا، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى ترسيخ الاستقرار السوري، بهدف تهيئة المناخ للعودة الطوعية للاجئين السوريين في بلدان الشتات عموماً، وفي أوروبا بشكل خاص، وهذا المناخ يتطلب دعماً كبيراً».
ويضيف: «أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت جاهزيتها اللازمة من أجل إرساء الاستقرار في سوريا، وذلك من خلال إعادة مكانة سوريا ضمن المحافل الدولية، وهو ما سينعكس إيجاباً على عملية دعم الاستقرار السوري، عبر برامج تنموية وتشغيلية، إضافة إلى تقديم قروض ومنح خاصة بملف إعادة الإعمار، التي ستكون جزءاً مهماً في تلك المرحلة».
ويستطرد: «وبناءً على ما سبق، أعتقد أن الأهداف المشتركة التي تحققها سوريا من خلال تقاطع مصالحها مع دول الاتحاد الأوروبي سيكون لها دور كبير في استمرار الدعم الأوروبي لسوريا، على حساب محاولات بعض الدول التي كانت تشغل، في ظروف سابقة، مساحات جغرافية من سوريا. وقد انسحبت بعض هذه الدول، فيما تجري اليوم اتفاقيات تتمحور حول ترتيب الأولويات السورية بما يتناسب مع استمرار الاستقرار داخل سوريا والإقليم والمنظومة الدولية».
وبين المصالح الأوروبية في استعادة نفوذها، ومحاولات روسيا الحفاظ على موقعها، والضغوط المرتبطة بملف اللاجئين، تبدو سوريا أمام مرحلة تتداخل فيها إعادة الإعمار مع إعادة توزيع النفوذ الدولي. لكن نجاح الانفتاح الأوروبي لن يُقاس بحجم الاستثمارات والاتفاقيات وحدها، بل بمدى انعكاسه على استقرار البلاد وتحسين ظروف معيشة السوريين، وتهيئة عودة آمنة لمن اضطروا إلى مغادرتها. فهل تكون العودة الأوروبية مدخلاً لدعم استعادة سوريا عافيتها، أم تتحول البلاد مجدداً إلى ساحة تنافس بين القوى الخارجية، فيما يبقى مستقبل السوريين رهناً بتفاهماتها؟
ستيب نيوز: سام لاوند
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية