لم يعد الصراع في اليمن محصوراً في المواجهات العسكرية على خطوط التماس، بل دخل مرحلة جديدة مع إصدار قانون يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وشبكات الإمداد المرتبطة بها. خطوة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً ميدانياً متزامناً مع تراجع مواقع القوات الحكومية وتقدم الحوثيين على جبهات استراتيجية، ما يضع القرار أمام اختبار معقد، بين تداعياته السياسية والقانونية واحتمالات انعكاسه على مسار الحرب.
ولا يبدو أن التصنيف جاء في سياق أمني مستقر يسمح باحتواء تداعياته، بل يتزامن مع اتساع رقعة الاشتباكات وتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى مناطق جديدة. وهو ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة القرار على احتواء الصراع، أو تحوله إلى عامل إضافي يدفع الأطراف نحو مزيد من التصعيد، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات واضحة على تراجع العمليات العسكرية.
يقول الخبير السياسي محمد سالم الربيعي وهو رئيس المجلس الشعبي الجنوبي: “أعتقد أن الأثر الحقيقي لهذا القرار لن يتحدد بنص التصنيف وحده، بل بكيفية إدارته وتطبيقه على الأرض. فمن جهة، أتفهم منطق الجهات المؤيدة للقرار، التي ترى فيه أداة ضغط قانونية ومالية ضرورية لتعزيز الردع وحماية الملاحة الدولية. لكن في المقابل، أشارك الكثير من المراقبين والمنظمات الدولية قلقهم من أن الإجراءات العقابية المشددة، إن لم تقترن بمسار دبلوماسي موازٍ، قد ترفع منسوب التوتر الميداني وتضاعف الأعباء الإنسانية على المدنيين”.
ويرى أن التحدي الأساسي اليوم هو إبقاء قنوات التهدئة مفتوحة حتى لا يتحول الضغط السياسي إلى دافع لتصعيد عسكري أوسع.
كيف سترد ميليشيا الحوثي؟
ولا تقف تداعيات القرار عند حدود الملاحقة القانونية وتجفيف مصادر التمويل، إذ تجد الجماعة نفسها أمام مواجهة سياسية وقانونية أوسع، بالتزامن مع استمرار امتلاكها قدرات عسكرية وميدانية، ونفوذها في مناطق واسعة من البلاد، فضلاً عن امتداد ارتباطاتها الإقليمية.
وفي المقابل، لا تبدو خيارات الرد محصورة في المواجهة المباشرة، إذ قد تتجه نحو توسيع العمليات العسكرية، أو استهداف المصالح المرتبطة بالخصوم، أو استخدام أوراق الضغط في البحر الأحمر والممرات البحرية، بما يرفع من مستوى المخاطر على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وفي ظل هذه المعطيات، يصبح السؤال متعلقاً بطبيعة الرد الذي قد تختاره الجماعة، ومدى قدرتها على تحويل الضغوط القانونية والسياسية إلى مواجهة تتجاوز حدود الداخل اليمني، خصوصاً أن التطورات الميدانية الأخيرة أظهرت أن ميزان القوى لا يزال متحركاً، وأن التصنيف بحد ذاته لا يعني تغييراً فورياً في الوقائع العسكرية.
بحسب الربيعي فإنه يصعب التنبؤ بشكل الرد بدقة في ظل تعقيدات المشهد الراهن، قائلا: “غير أن قراءتي للأحداث، استناداً إلى سوابق مماثلة وتقديرات خبراء الشأن الإقليمي، تشير إلى أن ردود الفعل في مثل هذه المنعطفات غالباً ما تراوح بين التصعيد الخطابي والتعبئة الداخلية، وبين تحركات ميدانية محسوبة لإرسال رسائل ضغط”.
ويضيف: “ولا يمكن تجاهل ما يلفت إليه محللون أمنيون من أن الموقع الجغرافي المحاذي للممرات البحرية الحيوية، إلى جانب التشابكات الإقليمية، يمنح الجماعة أوراقاً مؤثرة. ومع ذلك، أرى أن الذهاب نحو مواجهة شاملة يظل مقيداً بحسابات دقيقة؛ فالكلفة الاقتصادية والمعيشية في الداخل، وحساسية التوازنات الإقليمية والدولية، تجعل أي انزلاق غير محسوب محفوفاً بالمخاطر للجميع”.
الحل السياسي
وعلى المسار السياسي، يضع التصنيف مستقبل التسوية أمام تعقيدات إضافية، بعدما انتقل التعامل مع الحوثيين من إطار الصراع على السلطة إلى إطار قانوني يجرّم أنشطة الجماعة ويفرض ملاحقة المتورطين في تمويلها ودعمها. وهو ما قد يضيّق مساحة المناورة أمام الوسطاء، ويجعل أي مفاوضات مقبلة أكثر صعوبة، في وقت لم تنجح فيه الجهود الأممية والإقليمية طوال سنوات في الوصول إلى تسوية تنهي الحرب وتعيد توحيد مؤسسات الدولة.
وبين تمسك الأطراف بمواقفها، واستمرار العمليات العسكرية، وتداخل الحسابات الإقليمية، تبرز مخاوف من أن يتحول التصنيف إلى محطة جديدة في صراع طويل، تتراجع فيه فرص التسوية لصالح المواجهة، بينما يبقى المدنيون في اليمن الأكثر عرضة لتداعيات اتساع الحرب وتعقد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
يقول الخبير اليمني: “بصراحة، أرى أننا نقف أمام مرحلة بالغة الحساسية؛ فالإجراءات التصعيدية المتبادلة تضع بطبيعة الحال عقبات جدية أمام جهود الوساطة الأممية والإقليمية وتقلّص هامش الثقة في المدى القريب”.
ويتابع مستدركا: “لكنني أميل إلى الرأي الذي يطرحه كثير من الدبلوماسيين بأن تجارب الصراع الممتد أثبتت أن الخيارات العسكرية وحدها لا تصنع استقراراً مستداماً. لذلك، أعتقد أن فرص الحل السياسي قد تشهد تعثراً مؤقتاً، لكنها لا تغيب عن المشهد؛ إذ غالباً ما تدفع لحظات التوتر القصوى الأطراف المعنية، عبر قنوات دبلوماسية هادئة، إلى إعادة تقييم خياراتها والعودة إلى مسار التسوية كخيار واقعي يحفظ أمن اليمن والمنطقة”.
ستيب نيوز: سامية لاوند
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
