لم تعد أزمة جرف الصخر مجرد خلاف أمني حول انتشار القوات أو إدارة منطقة خاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة منذ عام 2014، بل تحولت إلى اختبار مباشر لقدرة حكومة علي الزيدي على فرض سلطة الدولة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العراق. 

إذ أنه وبعد فتح تحقيقات بشأن اتهامات بتهريب النفط واستغلال منشآت وخطوط أنابيب داخل المنطقة، اتخذت الحكومة خطوات تصعيدية شملت إقالة مسؤولين أمنيين ونفطيين وإحالة ملفات إلى القضاء، بالتزامن مع تحركات أمنية ومطالبات بانسحاب كتائب حزب الله وتسليم المواقع للقوات الرسمية. 

يقول الخبير العسكري العراقي غني الغضبان لوكالة ستيب الإخبارية تعقيبا على هذا التطور: “يمكن تناول هذه الأسئلة من زاوية سياسية وأمنية أوسع من مجرد الخلاف بين الحكومة وكتائب حزب الله؛ لأن ما يجري في جرف الصخر يرتبط بثلاث ملفات متداخلة: سيادة الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة وحدود التأثير الإيراني في القرار العراقي”.

ويضيف: “في تقدير التحليلي فإن أهمية التطورات الحالية تكمن في أن الحكومة لم تعد تتعامل مع جرف الصخر بوصفها ملفاً أمنياً مؤجلاً، بل بدأت تتعامل معها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون واستعادة السيطرة على المناطق التي لا تخضع لإدارتها الفعلية”.

جرف الصخر عقدة خطيرة 

وتطرح الإجراءات الحكومية تساؤلات حول طبيعة الخطوة الحكومية، وإذا ما كانت تمثل بداية مواجهة فعلية مع الكتائب ومحاولة لإنهاء نفوذها في جرف الصخر أم ورقة ضغط لانتزاع تنازلات من دون الذهاب إلى صدام مفتوح قد تكون كلفته السياسية والأمنية كبيرة على حكومة الزيدي.

ردا على هذه النقطة يقول الغضبان: “جرف الصخر ليست مجرد منطقة جغرافية في محافظة بابل، وإنما تمثل أهمية استراتيجية وأمنية كبيرة بسبب موقعها الذي يربط بغداد بالأنبار وكربلاء، فضلاً عن خصوصيتها الأمنية منذ عام 2014 عندما أصبحت تحت سيطرة الفصائل المسلحة وتعذرت عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين”.

ويتابع: “خطورة المنطقة تكمن في تعدد أبعادها فهي عقدة جغرافية وأمنية، ومركز نفوذ عسكري واقتصادي، كما أنها أصبحت خلال السنوات الماضية نموذجاً لمشكلة المناطق التي يصعب على مؤسسات الدولة ممارسة سلطاتها الكاملة فيها”.

ويستطرد: “أما التطورات الأخيرة فقد أخذت منحى أكثر جدية بعد تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن شبهات تهريب النفط والإعلان عن اكتشاف تلاعب في أنابيب النفط ومنشآت وخزانات وصهاريج داخل المنطقة وفق ما أعلنته الحكومة، كما اتهمت تقارير مسؤولين عراقيين كتائب حزب الله بالاستفادة من عمليات التهريب في حين نفت الكتائب تورطها بذلك”.

ويزيد: “نحن أمام مواجهة سياسية وأمنية بدأت بالفعل، لكن لا يمكن اعتبارها حتى الآن مواجهة عسكرية مفتوحة. قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بتوجيه القوات المسلحة للدخول إلى جرف الصخر وتحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله يمثل انتقالاً من مرحلة التفاوض لاحتواء إلى مرحلة فرض سلطة الدولة، والأهم أن الحكومة وضعت نفسها أمام اختبار حقيقي، إما أن تتمكن من تنفيذ قراراتها واستعادة إدارة المنطقة، أو أن تتراجع تحت ضغط السلاح والوساطات السياسية”.

ويرى الخبير العسكري أنه ينبغي ألا نختزل القضية في صراع بين رئيس الوزراء وفصيل مسلح، فجوهرها هو ما إذا كانت الدولة العراقية قادرة على تطبيق القانون على الجميع بصرف النظر عن القوة السياسية أو العسكرية لأي جهة. 

طهران تدخل على الخط 

وفي خضم هذا التصعيد، برز وصول وفد إيراني إلى بغداد، في توقيت يعكس حساسية الأزمة بالنسبة إلى طهران، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من الفصائل المسلحة العراقية.

وبحسب تقارير إعلامية، أجرى الوفد مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقوى في الإطار التنسيقي وممثلين عن الفصائل، في مسعى لاحتواء التوتر ومنع انزلاقه إلى مواجهة داخلية. كما طُرحت مقترحات تقضي بانسحاب كتائب حزب الله من مواقع محددة وتسليمها تدريجياً إلى قوات أمنية رسمية وألوية من الحشد الشعبي مرتبطة بالعتبات الدينية. 

يقول الخبير العراقي إن وصول الوفد الإيراني إلى بغداد في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصاً أنه جاء بعد تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله وبعد ظهور تباينات داخل الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. 

ويضيف: “بحسب تقارير إعلامية نقلت عن مصادر مطلع فإن الوفد الإيراني يسعى إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الإطار التنسيقي وممثلي الفصائل بهدف احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة عسكرية”.

ويرى الغضبان أن هناك سببان أساسيان للتحرك الإيراني: 

الأول، الخشية من انفلات المواجهة، لأن إيران تدرك أن أي صدام عسكري مباشر بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية واسعة، خصوصاً أن الفصائل تمتلك قدرات عسكرية وشبكات سياسية وأمنية واقتصادية، وأن تداعيات أي مواجهة لن تتوقف عند حدود جرف الصخر.

الثاني، الخشية من خسارة موقع استراتيجي في منظومة نفوذها داخل العراق، فجرف الصخر ليست مجرد مقر عسكري بالنسبة إلى الفصائل المرتبطة بإيران، وإنما تمثل موقعاً مهماً ضمن شبكة النفوذ الأمني والسياسي والاقتصادي، ولذلك فإن دخول القوات الحكومية إليها وفرض إدارة أمنية رسمية إذا تحقق بصورة كاملة سيشكل تحولاً في طبيعة هذا النفوذ.

ويردف: “لكن المهم التمييز بين خسارة السيطرة المباشرة على منطقة معينة وبين خسارة النفوذ الإيراني في العراق؛ فالأمر الثاني أوسع بكثير ولا يتحقق بمجرد تغيير انتشار القوات في جرف الصخر. وأعتقد أن طهران تحاول الوصول إلى تسوية تحفظ ما وجه الفصائل في الوقت نفسه تمنع الحكومة العراقية من التراجع الكامل عن قراراتها، ومن المؤشرات المهمة على ذلك ما طرح داخل الإطار التنسيقي من تسليم بعض المواقع إلى ألوية العتبات المرتبطة بالمرجعية الدينية في النجف الأشرف بدلاً من تسليمها مباشرة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وهذا الطرح إن تحقق قد يكون صيغة انتقالية لتجنب الصدام المباشر”.

وبين خيار المواجهة وتسوية إعادة الانتشار، تبقى جرف الصخر اختباراً لما إذا كانت تحركات الزيدي تمثل بداية مسار فعلي لإخضاع السلاح لسلطة الدولة، أم أنها ستنتهي بتفاهم سياسي يعيد ترتيب موازين النفوذ من دون تغيير جوهري في واقع الفصائل المسلحة.

ستيب نيوز: سام لاوند

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.