لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية، على مستوى التوقعات التي سبقت انعقادها؛ فعلى الرغم من وصفها بالتاريخية، لم تخرج باختراقات ملموسة أو تفاهمات واضحة بشأن أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والتصعيد المرتبط بإيران والشرق الأوسط. واكتفت مخرجاتها بإشارات عامة حول إصلاح الأمم المتحدة، والحد من المخاطر النووية، وتعزيز إمدادات الطاقة، من دون الإعلان عن اتفاقات تفصيلية أو آليات تنفيذ محددة.

يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور غازي فيصل، لوكالة ستيب الإخبارية: “لم تترشح أي مواقف عامة أو تفصيلية أو خاصة بالموقف من إيران، باستثناء موضوع الملف النووي وموقف الدول الثلاث، بوصفها قوى كبرى، من عدم الاستمرار في تطوير البرامج والأسلحة النووية”.

ويضيف: “وضع حد لأي فرصة أو احتمال لاندلاع حرب نووية، وهذا يشمل إيران بطريقة غير مباشرة؛ لأنه عندما تتجه روسيا وأميركا والصين إلى خفض التسلح النووي، وربما عقد اتفاقيات في هذا الجانب بين الدول الثلاث، فإن ذلك يعني أيضاً وضع قيود للحد من انتشار الأسلحة النووية في الدول التي تمتلكها، مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية وغيرها، بما يضمن عدم انزلاق العالم نحو حرب نووية مدمرة”.

ويتابع: “هذا يعني أيضاً أن هناك حدوداً وعقبات وإجراءات ستمنع إيران من المضي في استكمال برنامجها النووي، بما يوفر لها فرصة لصنع قنبلة نووية، أياً كان حجمها أو قدراتها. ويعني ذلك أيضاً عودة الرقابة على الطاقة النووية والمفاعلات والبرامج والمخزون الاستراتيجي من اليورانيوم المخصب، وغيرها من التفاصيل والإجراءات الخاصة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها إيران أساساً”.

وبحسب فيصل، فإن الجانب الآخر يتعلق بمضيق هرمز وعودة تدفق النفط، إذ إن الصين تحتاج إلى النفط، ويهمها ضمان إمداداته، كونها تستورد نحو 10 ملايين برميل يومياً. وكانت إيران تصدّر جزءاً كبيراً من هذه الكميات قبل إغلاق المضيق، وقبل تطويق الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية ومنع التجارة البحرية، كما تأثرت إمدادات النفط من العراق بسبب تداعيات إغلاق المضيق والموقف الإيراني.

ويقول: “إذاً، فإن الموقف من هرمز يرتبط أيضاً بإيران، بمعنى: هل ستنجح القوى الكبرى الثلاث، عبر علاقات الصين وروسيا مع طهران، في التوصل إلى موقف مرن يتيح إعادة فتح المضيق، من دون الشروط السبعة التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة للموافقة على فتحه؟”.

ويتساءل الخبير السياسي: “هل هناك ضغوط؟ وهل يوجد موقف مشترك حول هذه المسألة؟ وما الإجراءات التي ستتخذها كل من موسكو وبكين مع طهران؟ هل ستتخذان موقفاً متشدداً أم ستلتزمان الصمت؟ والنقطة الأخرى: هل ستندلع الحرب، وفقاً للتحضيرات الجارية بين واشنطن وتل أبيب؟”.

ويضيف: “هناك أسئلة كثيرة ستبقى بلا إجابات حتى الأيام المقبلة، التي ستكشف عن تفاصيل مهمة بشأن الاتفاقات التي توصل إليها القادة الثلاثة لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم”.

ظهور الفجوة

وفي ملفي إيران وأوكرانيا، برزت الفجوة بين ما طُرح على جدول المباحثات وما ظهر في المخرجات المعلنة؛ إذ لم يتضمن البيان الختامي المشترك إشارات واضحة إلى الحرب في أوكرانيا أو الملف الإيراني، رغم تأكيد ترامب أنه ناقش هذه القضايا خلال لقاءاته الثنائية مع بوتين وشي.

ويطرح ذلك تساؤلات بشأن مدى استعداد موسكو وبكين للانخراط في مقاربة أميركية للمنطقة، وما إذا كانت الخلافات حول الأولويات والمصالح تحول دون الوصول إلى موقف مشترك، حتى في القضايا التي تترك تداعياتها أثراً مباشراً على أمن الطاقة والاستقرار الدولي.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور غازي فيصل، أن القمة الثلاثية، في ظل هذا المستوى المرتفع من التحديات الأمنية والبيئية والحروب والأزمات والنزاعات وقضايا الطاقة التي تهدد الأمن الدولي، شهدت على الأرجح اتخاذ القادة الثلاثة إجراءات وتبني مواقف محددة تجاه المشكلات والأزمات المطروحة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتايوان بالنسبة إلى الصين، وأوكرانيا بالنسبة إلى روسيا الاتحادية، وإيران والشرق الأوسط بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويضيف مستدركاً: “لكن لا توجد حتى الآن أي نتائج رسمية معلنة أو ملموسة، وقد تنتظر كل هذه القضايا اجتماعات لاحقة على مستوى الخبراء والمختصين في الدول الثلاث، للوصول إلى رسم خريطة للتحالفات الجديدة على الصعيد الدولي، والانتقال إلى عالم ثلاثي القوى بدلاً من نظام ثنائي القطبية الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية”.

ويستطرد: “من المؤكد أن هناك مصالح مشتركة بين موسكو وبكين وواشنطن، لكن هذه الدول الكبرى تتقاطع أيضاً في مصالحها؛ فالولايات المتحدة تختلف مع الصين بشأن تايوان، ومع موسكو بشأن أوكرانيا، كما تتباين مواقف الصين وروسيا مع الموقف الأميركي في الشرق الأوسط. وهناك مصالح صينية وروسية، وعقود وشركات وقواعد واستثمارات؛ إذ تمتلك الصين استثمارات طويلة الأمد في إيران، تشمل قطاعات مختلفة من الموارد والثروات، ضمن اتفاقية تعاون تمتد لـ25 عاماً وتُقدّر قيمتها بنحو 400 مليار دولار. وكذلك لدى روسيا مشاريع وبرامج نووية وخبراء يعملون في البرامج النووية والصاروخية، إلى جانب الخبراء الصينيين والروس”.

ويكمل: “كل هذا يتداخل مع المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ومع مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية والتصورات المتعلقة بها، في ظل المواقف الأميركية التي تستهدف تقويض سلطة رجال الدين الشيعة المتطرفين، الذين يتحملون مسؤولية عدم الاستقرار والاضطرابات في بلدان الشرق الأوسط، وفقاً لما يشير إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكثر من مرة”.

ويضيف: “إذاً، هناك مصالح مشتركة بالتأكيد، وهذا يقتضي تنسيقاً عالي المستوى، وقد ينتهي أيضاً بعقد صفقات بين القوى الثلاث لتحقيق التوازن بين هذه المصالح، سواء في البرامج النووية، أو على الصعيد الأمني الأوروبي، أو في الحرب بأوكرانيا، أو في ملف الشرق الأوسط. ولا ننسى أيضاً أن للدول الكبرى الثلاث مصالح في أفريقيا؛ فالصين تمتلك نفوذاً واسعاً في القارة، وكذلك روسيا، إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وهناك مصالح متصارعة وأخرى مشتركة في أفريقيا، فضلاً عن آسيا وحلفاء هذه الدول الثلاث في مختلف القارات. إذاً، نحن أمام إعادة صياغة للعلاقات الدولية والمصالح المشتركة بين القوى الكبرى الثلاث”.

وبينما عكست القمة رغبة القادة الثلاثة في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وإظهار قدرتهم على إدارة الملفات الدولية الكبرى، فإن غياب النتائج العملية يسلط الضوء على حدود هذا التقارب، ويكشف أن جمع القوى الكبرى حول طاولة واحدة لا يعني بالضرورة امتلاكها رؤية مشتركة للنظام الدولي أو استعدادها لتقديم تنازلات متبادلة. فهل كان غياب الاتفاقات نتيجة تعارض المصالح، أم أن القمة كشفت عجز الدبلوماسية الثلاثية عن تحويل التنافس بين القوى الكبرى إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ؟

ستيب نيوز: سام لاوند

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.