خبير يكشف 3 أهداف للشرع من مؤتمر أنطاليا وخطة أردوغان مع ترامب للاعتراف بالحكومة السورية

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات على هامش منتدى أنطاليا في تركيا، بينها لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالوقت الذي كانت تتحدث تقارير عن إمكانية توقيع اتفاق أمني بينهما قد يثير غضب إسرائيل التي تجري مفاوضات مع أنقرة حوله، بينما يحمل الشرع معه ملفات أخرى قد يفتحها مع مسؤولين غربيين هناك، بالوقت الذي تتجه الأنظار نحو مزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية في الإقليم لبحث دعم إدارة الشرع الجديدة.

 

3 أهداف للشرع من زيارة تركيا

وفي حديث لوكالة “ستيب الإخبارية” مع الدكتور مختار فاتح بيديلي، الباحث والخبير بالشأن التركي، يقول: “إن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا تمثل خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومة السورية الجديدة إلى تحقيق جملة من الأهداف السياسية والدبلوماسية”.

 

ويضيف: “أولاً، تمنح المشاركة الشرع منصة دولية لإثبات شرعية حكومته أمام المجتمع الدولي، لاسيما أن المؤتمر يضم قوى إقليمية ودولية وازنة، وثانياً، يمكن لهذه المشاركة أن تُسهم في كسر العزلة الدبلوماسية التي فرضت على دمشق منذ اندلاع الثورة السورية وسقوط نظام الأسد، كما تتيح فرصة للتقارب مع قوى فاعلة في الملف السوري، خاصة تركيا، وثالثاً، فإن هذا المؤتمر قد يفتح الباب أمام مناقشة إعادة إعمار سوريا، وعودة اللاجئين، وتثبيت آليات التعاون الأمني والاقتصادي، وهو ما تحتاجه دمشق لتثبيت استقرارها الداخلي وتعزيز حضورها الإقليمي”.

 

الاتفاق مع تركيا وموقف إسرائيل

 

أما عن قضية الاتفاق الأمني بين تركيا وسوريا والذي جرى الحديث عنه مؤخراً، ويقضي بإقامة قواعد تركية في سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد، وهو ما أزعج إسرائيل، فيرى “بيديلي” أنه من الناحية الواقعية، فإن توقيع اتفاق أمني وعسكري بهذا الحجم بين البلدين الجارين يتطلب مفاوضات مسبقة عميقة وتفاهمات استراتيجية لا تُبنى على هامش المؤتمرات.

ويقول: “مع ذلك، قد يُستغل المؤتمر لإعلان نية الطرفين توقيع الاتفاق مستقبلاً، أو للتمهيد لمذكرة تفاهم أولية تُؤسس لاتفاق شامل لاحقاً، وبالتالي، يُحتمل أن يُؤجل التوقيع الرسمي إلى حين نضوج التفاصيل الفنية والسياسية، خاصة في ظل حساسية الموقف الإقليمي وتداخل مصالح القوى الكبرى في الملف السوري”.

 

وبدأت إسرائيل وهي أكثر المتخوفين من الدور التركي في سوريا، مفاوضات مع أنقرة بشأن إقامة قواعد تركية بسوريا دون التأثير على إسرائيل، كانت جولتها الأولى في أذربيجان، لكنها لم تصل إلى نتائج بين الطرفين، رغم إعلان إسرائيل عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق.

 

وحول ذلك يقول الخبير التركي: “تمثل المفاوضات التركيةالإسرائيلية بشأن سوريا محطة جديدة في تفاعلات الملف الإقليمي، خصوصًا في ظل تقاطع المخاوف الأمنية للطرفين. فمن جهة، تسعى إسرائيل إلى تحجيم النفوذ التركي والإيراني وميليشياته ومنع تحويل الأراضي السورية إلى جبهة مواجهة دائمة، ومن جهة أخرى، تُولي تركيا أولوية قصوى لمنع قيام كيان شبه مستقل على حدودها الجنوبية تقوده وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK)، والتي تحظى بدعم عسكري ولوجستي غربي، وتُتهم بتلقي دعم استخباراتي من إسرائيل”. مشيراً إلى أن النتائج المتوقعة لهذه المفاوضات، في حال نجاحها، قد تتمثل في عدة نقاط.

 

اتفاق غير معلن

ويوضح أن أهم ما يمكن أن تنتجه هذه المفاوضات هو تفاهمات أمنية غير معلنة حول منع إنشاء كيانات انفصالية كردية في شمال شرق سوريا، مقابل التزام تركيا بعدم السماح بتواجد عناصر تهدد أمن إسرائيل جنوباً.

ويتوقع أيضاً أن تنتج المفاوضات عن تعزيز التنسيق غير المباشر بين الطرفين في مراقبة تحركات عناصر حزب الله المدعومة إيرانيًا عبر استخدام آليات استخباراتية مشتركة أو تنسيق عبر طرف ثالث (مثل أذربيجان أو الولايات المتحدة).

إلى جانب ذلك يرى أن هناك إمكانية لصياغة تفاهمات سياسية تسمح بإعادة إنتاج النظام الإقليمي في سوريا بشكل لا يُلحق ضرراً مباشراً بالمصالح الأمنية للطرفين.

 

ويقول: “في حين تحرص تركيا على تقليص التهديد حزب العمال الكردستاني وتثبيت نفوذها في الشمال السوري، من المحتمل أن تُفضي هذه المفاوضات إلى تفاهمات غير معلنة، تشمل ضمانات بعدم السماح بوجود قوات معادية للطرفين قرب مناطق التماس”.

ويضيف: “أما من حيث تبادل الضمانات، فقد تقدم تركيا التزامات بعدم دعم فصائل معادية لإسرائيل في الجنوب، في مقابل تعهد إسرائيلي بعدم استهداف مواقع تركية أو حليفة لها، وربما دعم دبلوماسي غير مباشر لخطوات تركيا في سوريا ضمن أروقة واشنطن”.

بينما يؤكد أن فشل اللقاء الأول بين الجانبين في أذربيجان، فقد يكون نتيجة لتباعد المواقف الأولية أو ضعف التنسيق السياسي المُسبق، لكنه لا يُغلق الباب أمام استكمال المشاورات لاحقاً، خاصة وأن الظروف الإقليمية تدفع باتجاه البراغماتية وتبادل المنافع بين الطرف التركي والطرف الاسرائيلي.

 

خطة أردوغان لإقناع ترامب بالاعتراف بإدارة الشرع

 

وبالوقت الذي تفاوض تركيا إسرائيل لمنع التصادم في سوريا، تقود أنقرة جهوداً دبلوماسية أكدها أردوغان اليوم، بخصوص رفع العقوبات عن دمشق، وربما تتضمن دعم الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة، لا سيما أن الرئيس الأمريكي ترامب قال بآخر تصريحات له أنه على توافق مع أردوغان وهنّأه بـ”أخذه” سوريا.

 

ويرى “بيديلي” أن نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة يعتمد على عدة عناصر رئيسية منها تقديم الحكومة السورية الحالية كبديل مستقر وقابل للتعامل في مواجهة استمرار الفوضى أو تنامي النفوذ الإيراني والروسي، إضافة إلى عرض خارطة طريق تضمن مصالح الولايات المتحدة في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وضمان أمن إسرائيل.

 

ويقول: “إن اعتراف الولايات المتحدة بحكومة جديدة في سوريا، خاصة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، يعد خطوة ذات أبعاد استراتيجية معقدة، ولذلك فإن إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك يتطلب استخدام عدد من الأدوات السياسية والاقتصادية التي تتماشى مع مصالح واشنطن في المنطقة”.

 

ويشرح الخبير التركي بعض الطرق التي يمكن أن يتبعها أردوغان لإقناع ترامب بالاعتراف بحكومة الرئيس أحمد الشرع الجديدة، قائلاً: “يمكن تقديم المصالح الأمنية المشتركة أولاً، ويمكن لأردوغان أن يقنع ترامب بأن الاعتراف بحكومة الشرع الجديدة سيؤدي إلى تقليص وإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا، وهو أحد الملفات الحاسمة في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط. إذ إن إيران تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل وأيضًا مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. بالتالي، يمكن أن يرى ترامب أن دعم حكومة الشرع سيكون بمثابة خطوة لتقوية الاستقرار الإقليمي، وهو أمر يتماشى مع سياسة ترامب بأميركا أولاً”.

 

ويضيف: “ثاني طريقة هي استغلال العلاقات الشخصية والبراغماتية، حيث يتمتع الرئيس أردوغان بعلاقة متينة مع ترامب، وقد تمكن من استغلالها لصالحه في ملفات عدة سابقًا، ومن خلال هذه العلاقة الشخصية، يمكن لأردوغان أن يعرض لترامب كيف يمكن أن تساهم حكومة أحمد الشرع في استقرار المنطقة دون الحاجة لتورط عسكري أميركي إضافي في سوريا، ما يساهم في تقليل العبء العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة”.

 

أما الطريقة الثالثة حسب “بيدلي” هي تحقيق مكاسب اقتصادية، حيث يمكن لأردوغان أن يركز على الفرص الاقتصادية التي قد تنجم عن الاعتراف بحكومة احمد الشرع، مثل إعادة إعمار سوريا، فيمكن للشركات الأميركية أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية. كما أن تركيا قد تفتح المجال للشركات الأميركية للاستثمار في مشاريع اقتصادية حيوية في سوريا بعد الاعتراف بالحكومة الجديدة.

 

أيضاً يشير الخبير إلى أنه من الممكن لأردوغان أن يستغل العلاقات التركيةالإسرائيلية كعنصر دعم في هذا السياق. من خلال تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل في سوريا عبر الحكومة السورية الجديدة.

 

ويتابع: “يمكن لأردوغان أن يتوجه إلى أوروبا للحصول على دعم دبلوماسي، مما يساهم في الضغط على الولايات المتحدة للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، وهو ما يتماشى مع الرغبة الأوروبية في التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على المستوى الإنساني والسياسي”.

 

موقف العرب من تقارب أردوغان والشرع

 

إن إقناع أمريكا ليس العائق الوحيد أمام مساهمة أردوغان تجاه الشرع، فهناك دول إقليمية بحاجة لضمانات هي أيضاً، خصوصاً الدول العربية التي لا تريد لسوريا أن تقع تحت وطأة تدخلات خارجية واستبدال الدور الإيراني بعهد الأسد بالدور التركي بعهد الشرع.

 

وحول ذلك يقول “مختار بيديلي”: “تتفاوت المواقف العربية تجاه العلاقات المتنامية بين سوريا وتركيا تبعًا للمصالح الأمنية والاقتصادية لكل دولة على حدة. لكن هناك محاور رئيسية يمكن النظر إليها لفهم التوجهات العربية في هذا الملف”.

 

ويضيف: “المخاوف العربية في بعض العواصم العربية، خاصةً تلك التي تتمتع بعلاقات متوترة مع تركيا بسبب مواقف أنقرة من قضايا المنطقة، قد ترى في التقارب السوريالتركي تهديدًا لاستقرار توازنات القوى في المنطقة، وهذه المخاوف تتركز في الاعتقاد بأن تركيا قد تسعى لزيادة نفوذها في سوريا على حساب القوى العربية، علاوة على ذلك، يمكن أن ينشأ القلق من توظيف تركيا للتقارب مع سوريا كأداة لزيادة هيمنتها على الوضع الإقليمي في المنطقة”.

 

ويوضح أن بعض الدول العربية، تسعى إلى تبني مواقف أكثر مرونة تجاه التقارب التركيالسوري، خصوصًا إذا كانت هذه العلاقة تخدم أهدافًا أمنية أو اقتصادية عربية. مشيراً إلى أن بعض العواصم العربية ترى في التنسيق مع أنقرة فرصة لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، إذ تعتبر أنقرة لاعبًا إقليميًا قادرًا على تحقيق التوازن مع إيران في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كما أن تركيا تمتلك القدرة على تقديم بعض الضمانات الأمنية والسياسية للعواصم العربية.

 

أما الركيزة الأهم بين العرب وأنقرة فيرى الخبير أنها من خلال المصالح المشتركة في إعادة إعمار سوريا، ويقول: “في مرحلة ما بعد الحرب، قد يدرك العديد من الدول العربية أن تقوية العلاقات مع تركيا ستكون جزءًا من استراتيجية إعادة إعمار سوريا. وبالتالي التنسيق مع تركيا في هذا السياق أمرًا حيويًا لدفع عجلة الاستقرار الإقليمي.

 

وتحمل تركيا حتى الآن على عاتقها دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا وكانت من أكبر الداعمين لها، لكن تلك المعوقات المذكورة أمامها مرهونة بتحركاتها الدبلوماسية إلى جانب تحركات حكومة دمشق، حيث يتوقع أن يلتقي الرئيس التركي مع نظيره الأمريكي الشهر المقبل، بينما يواصل الشرع زياراته الإقليمية حيث سيتجه بعد تركيا إلى الإمارات ويتوقع أن يزور السعودية الشهر المقبل، وقد تفضي كل هذه التحركات لحلحلة ووضوح في الموقف الدولي من الحكومة السورية الجديدة.

 

اقرأ أيضاً|| ما هو “سرّ” توقيت قرار أمريكا بحق بعثة سوريا بالأمم المتحدة.. “رسالة” أبعد من تحرك قانوني وخبراء يكشفون الحل الوحيد أمام دمشق