وطنلم يكن جواد قريريص قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره عندما شارك في احتجاجات شهدتها المنطقة الشرقية في السعودية عامي 2011 و2012. وبعد سنوات من الملاحقة والاعتقال والمحاكمة، انتهت قضيته بإعلان السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحقه يوم السبت 14 نوفمبر 2026، في واقعة أعادت فتح ملف معاقبة أشخاص بالإعدام على أفعال منسوبة إليهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق قريريص والمواطن فاضل الصفواني في المنطقة الشرقية، فيما تقول منظمات حقوقية إن قضية الأول شابتها مزاعم تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية، وإن بعض الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى فترة طفولته، عندما كان يشارك في احتجاجات القطيف.
من احتجاجات القطيف إلى حكم الإعدام
تعود القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشرقية، ولا سيما محافظة القطيف، خلال عامي 2011 و2012، في سياق موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدداً من الدول العربية، ورفعت خلالها مطالب سياسية وحقوقية.
وبحسب منظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كان جواد قريريص قاصراً عندما نُسبت إليه المشاركة في بعض تلك الاحتجاجات. وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السعودية اعتقلته في 31 ديسمبر 2020، ووجهت إليه اتهامات بموجب نظام مكافحة الإرهاب، تتعلق بأفعال قالت إنها وقعت عندما كان في سن 15 و17 عاماً.
وفي 5 نوفمبر 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بإعدامه، قبل أن تعيد القضية إلى المحكمة للنظر فيها مجدداً. وفي 2 مارس 2025، أيدت المحكمة الحكم، وفقاً للوثائق التي استندت إليها هيومن رايتس ووتش.
اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات
لا تتوقف الاعتراضات الحقوقية على عمر قريريص وقت بعض الوقائع المنسوبة إليه، بل تمتد إلى ظروف التحقيق والمحاكمة. فبحسب هيومن رايتس ووتش، تضمنت وثائق القضية ادعاءات بتعرضه للضرب الشديد أثناء التحقيق لإجباره على توقيع اعترافات، فضلاً عن احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 270 يوماً، في ظروف قالت المنظمة إنها استُخدمت للضغط عليه وانتزاع أقوال منه.
كما أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن قريريص أنكر ارتكاب معظم الأفعال المنسوبة إليه، وأقر فقط بالمشاركة في احتجاج عندما كان طفلاً.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً أن السلطات لم تنشر تفاصيل الحكم القضائي كاملاً بما يسمح للمراقبين المستقلين بفحص الأدلة والإجراءات التي استندت إليها المحكمة.
ماذا تقول السلطات السعودية؟
في المقابل، قدمت وزارة الداخلية السعودية رواية مختلفة للقضية، إذ أعلنت أن قريريص وفاضل الصفواني أُدينا بارتكاب جرائم وصفتها بالإرهابية، شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات داخل المملكة.
وقالت الوزارة إن الحكم صدر بعد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وإنه أصبح نهائياً عقب استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بتنفيذه.
وبذلك، فإن الرواية الرسمية تصنف القضية ضمن الجرائم الإرهابية، بينما تركز المنظمات الحقوقية على أن بعض الأفعال التي استندت إليها القضية تعود إلى مرحلة الطفولة، وعلى ما أثير بشأن التعذيب والاعترافات القسرية وضمانات المحاكمة. okaz.com.sa+2
خامس شخص يُعدم على أفعال منسوبة إليه خلال طفولته
لا تبدو قضية قريريص معزولة عن مسار أوسع. فمنذ أغسطس 2025، نفذت السعودية أحكام إعدام بحق عدد من الأشخاص الذين قالت منظمات حقوقية إن الأفعال المنسوبة إليهم وقعت عندما كانوا دون سن 18 عاماً.
وبإعدام قريريص، أصبح خامس شخص يُعدم خلال هذه الفترة في قضايا ة بأفعال منسوبة إلى أصحابها خلال الطفولة، وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوقية أخرى.
ومن بين الحالات التي وثقتها المنظمات:
- جلال اللباد وعبد الله الدرازي: أُعدما عام 2025، في قضيتين ارتبطت فيهما اتهامات بأفعال وقعت خلال مرحلة الطفولة.
- علي السبيتي: أُعدم في 9 أبريل 2026، على خلفية اتهامات شملت أفعالاً قالت منظمات حقوقية إنها تعود إلى عمر 12 عاماً.
- حسن زكي الفرج: أعلنت السلطات إعدامه في أكتوبر 2026، رغم أن الوقائع المنسوبة إليه تعود، بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى فترة كان فيها في الرابعة عشرة من عمره.
- جواد قريريص: أُعدم في 14 نوفمبر 2026، في قضية تضمنت اتهامات ة بمشاركته في احتجاجات وهو قاصر.
وتنتمي هذه الحالات، بحسب المنظمات الحقوقية، إلى عائلات شيعية في المنطقة الشرقية، ما يثير مخاوف إضافية بشأن التمييز في تطبيق العدالة واستهداف المعارضين والنشطاء في المنطقة.
تعهدات حماية القاصرين تحت الاختبار
تستند الانتقادات الحقوقية أيضاً إلى قانون الأحداث السعودي الصادر عام 2018، وإلى أمر تنفيذي صدر عام 2020، واللذين تضمنا ضمانات للحد من تطبيق عقوبة الإعدام على من ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18 عاماً.
لكن هيومن رايتس ووتش تشير إلى وجود استثناءات ة بالقضايا التي تُلاحق بموجب نظام مكافحة الإرهاب الصادر عام 2017، وهو ما يثير مخاوف من استخدام هذا النظام لتجاوز الحماية المقررة للأحداث في قضايا أخرى.
كما خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر 2024، إلى أن احتجاز قريريص وعدد من المتهمين الآخرين كان تعسفياً، وارتبط بممارسة حقهم في حرية التعبير والمشاركة في احتجاجات ضد معاملة الأقلية الشيعية في السعودية، وفق ما نقلته هيومن رايتس ووتش.
إعدام قريريص يعيد السؤال عن حدود مكافحة الإرهاب
بإعدام جواد قريريص وفاضل الصفواني، يرتفع عدد الإعدامات التي رصدتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2026 إلى 210 على الأقل، وفق بياناتها المنشورة في 14 نوفمبر.
لكن قضية قريريص تتجاوز الأرقام، لأنها تضع مسألة محاسبة القاصرين أمام اختبار بالغ الخطورة: هل يمكن أن تنتهي أفعال منسوبة إلى طفل، بينها المشاركة في احتجاج، بحكم إعدام بعد سنوات طويلة من الاعتقال والمحاكمة؟
وبين اتهامات السلطات بالإرهاب وتحذيرات المنظمات الحقوقية من التعذيب والمحاكمات غير العادلة، تبقى القضية مثالاً جديداً على الصراع حول حدود استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، ومدى التزام السعودية بالضمانات التي يفترض أن تحمي الأطفال من العقوبات الأشد.
اقرأ المزيد
كان في الـ14 من عمره وقت الاحتجاجات.. إعدام جواد قريريص يفتح ملف القاصرين في سجون السعودية
