يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا الثلاثاء 6/6/2023، جلساته العامة بحضور مكثف من مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر، حيث يعقد المجلس الجلسة الثالثة للمحور الاقتصادي، والتي ستتناول مناقشة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، وأيضًا الزراعة والأمن الغذائي.
وتتمثل خطة عمل لجنة أولويات الاستثمار فى:
أولويات الاستثمارات العامة:
هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.
ملكية وإدارة أصول الدولة:
الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.
ـ تشغيل الأصول المعطلة:
الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة.
برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص).
مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.
مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
ـ تمويل الاستثمار العام:
الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص.
دور صندوق مصر السيادي في التمويل.
أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وكانت قد قررت إدارة الحوار الوطنى، تأجيل انعقاد جلسات المحور السياسي التى كان من المقرر عقدها، الأحد، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو، وذلك نظرًا الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات.
وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية
لقد أرسلت
وزيرة التخطيط : ركزنا في خطة العام الجديد على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة عرضت اليوم أمام مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة ومعدلات التشغيل، وفي ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الحرب الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت، وأثر على معدلات التضخم، وبالتالي الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلع منخفضة لتقليل عبء التخضم ومعدلاته.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام في السياسة” مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه أثناء وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العامل المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار، فأكون قد عظمت العائد، دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.
وتابعت أن الوزارة تحاول دائما عمل توازنات، بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% أو أكثر، ويبدأ المواطن في العمل ويشعر بعائد الاستثمار.
