يخطط دبلوماسيون أوروبيون لتشديد العقوبات على روسيا، مدفوعين بمخاوف من أن احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر المقبل، من شأنه “تقويض الجهود الغربية الرامية لعزل موسكو”، بحسب “رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وتركز المحادثات بين مسؤولي ومبعوثي الاتحاد الأوروبي على عدة مبادرات لضمان استمرار العقوبات الأوروبية لمدى أطول، وتعزيزها من خلال تطبيقها بصرامة أكبر، حتى لو غيَّرت الولايات المتحدة موقفها.
وذكرت المصادر أن الخطوات المحتملة تتضمن “بنوداً شاملة” لتحديد شحنات البضائع التي يشتبه في أنها متجهة إلى روسيا، وإيقافها، وفرض المزيد من القيود على شحنات النفط.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر، أن هناك مناقشات أيضاً بشأن تغيير شرط يقضي بأن تجدد الدول الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهي أكبر عقوبة غربية على موسكو، كل ستة أشهر.
وصرَّح ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وفق “رويترز”، بأن عدداً قليلاً من الدول الأعضاء يعمل على فكرة فرض “بند شامل” يطبق إما على السلع المستخدمة في ساحات المعارك، أو على توسيع نطاق الصادرات المحظورة.
ويسمح هذا البند لمسؤولي الجمارك باحتجاز الشحنات إذا كانت وجهتها تبدو غير منطقية، مثل عبور روسيا للوصول إلى دول آسيا الوسطى.
تغير موقف واشنطن
وتجرى هذه الاستعدادات تحسباً لتغير موقف الولايات المتحدة في حالة إعادة انتخاب ترمب.
وأي تهاون من واشنطن من شأنه أن يترك أوروبا في موقف صعب، لأن الولايات المتحدة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمعاقبة من يخرق العقوبات على مستوى العالم، هي التي تنفذ القواعد في المقام الأول.
ويحاول الاتحاد الأوروبي حالياً إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز تنفيذ العقوبات، وتشديد القيود على روسيا.
وتواجه هذه المساعي الأوروبية الرامية لتشديد القيود على موسكو تحديات داخل القارة العجوز نفسها.
بلغة الأرقام، ارتفعت واردات الغاز الأوروبية من روسيا بنسبة 11% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص من الوقود الأحفوري الروسي.
وتأتي هذه المخاوف الأوروبية إزاء نتائج السباق الرئاسي في الولايات المتحدة متزامنة مع مؤشرات تفيد بإحراز ترمب تقدماً طفيفاً في استطلاعات للرأي.
وكشف استطلاعان منفصلان للرأي، أن المرشح الجمهوري دونالد ترمب يتقدم بفارق ضئيل على الديمقراطية كامالا هاريس في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تبنى أغلب ممن شاركوا بالاستطلاع وجهة نظر أكثر إيجابية لأجندته وأدائه السابق ووجهة نظر أكثر سلبية لمنافسته، في وقت تشير به النتائج إلى أن المنافسة شديدة ومتقاربة للغاية بين المرشحيْن بالولايات السبع المتأرجحة.
وفي الاستطلاع الذي أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في الفترة بين 19 و22 أكتوبر الجاري على 1500 ناخب، نال ترمب نسبة 47%، مقابل 45% لصالح هاريس، التي كانت متقدمة بفارق نقطتين مئويتين في استطلاع أغسطس على بطاقة اقتراع تضم مرشحين مستقلين ومرشحين من أحزاب ثالثة.
وأصبحت آراء الناخبين حول هاريس أكثر سلبية منذ أغسطس، عندما نظر إليها عدد متساوٍ من الناخبين بشكل إيجابي وغير إيجابي.
ترمب وحرب أوكرانيا
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع للرأي، أجرته الصحيفة نفسها، في سبع ولايات متأرجحة أن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يتفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، فيما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مع ملف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأشار الاستطلاع إلى تقدم الرئيس السابق على نائبة الرئيس بين الناخبين في الولايات المتأرجحة بنسبة 50% إلى 39% فيما يتعلق بالتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ولديه أفضلية أوسع بنسبة 48% إلى 33% فيما يتعلق بالتعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشار مرشح الحزب الجمهوري إلى فترته الرئاسية باعتبارها وقت سلام نسبي حول العالم، وادعى، دون تقديم تفاصيل، أنه يستطيع حل كلا الصراعين بسرعة، إذا فاز في انتخابات نوفمبر.
