خطة ستارمر للذكاء الاصطناعي: ستجعل بريطانيا رائدة
من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلمة في لندن عن أهمية الذكاء الاصطناعي، سيعلن خلالها عن رغبته أن تصبح المملكة المتحدة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم من خلال إنشاء مناطق خاصة لمراكز البيانات، وتشجيع المزيد من الخريجين على دراسة المجالات التي تركز على التكنولوجيا.
من المنتظر أن يقول ستارمر في كلمته إنه يريد أن يكون الذكاء الاصطناعي في صلب طموحه لتنمية الاقتصاد. وستقول الحكومة إنه في حالة تبني هذه التكنولوجيا بالكامل فقد تزيد الإنتاجية بنسبة 1.5 سنوياً بقيمة 47 مليار جنيه إسترليني إضافية (57 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.
ونقل عن ستارمر قوله في بيان أصدرته وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إن “خطتنا ستجعل بريطانيا رائدة على مستوى العالم. وهذا يعني المزيد من الوظائف والاستثمار في المملكة المتحدة والمزيد من الأموال التي سيجنيها المواطنون”.
وكانت الحكومة البريطانية قالت، في وقت سابق، إنها ستتبنى جميع التوصيات الخمسين الواردة في تقرير “خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي” الذي قدمه رجل الأعمال مات كليفورد للحكومة العام الماضي.
وتشمل هذه الخطوات تسهيل بناء مراكز البيانات وتزويدها بوصلات الطاقة. وسيتم بناء أول مركز من هذا النوع في كولهام بأوكسفورد شاير مركز هيئة الطاقة الذرية البريطانية.
وتتنافس بلدان في أنحاء العالم لتحويلها إلى مراكز للذكاء الاصطناعي مع الوضع في الاعتبار الحاجة إلى وضع بعض القيود على التكنولوجيا.
قوانين “غير قابلة للتفاوض”
وأقرت بريطانيا قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة ومعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وأكد وزير التكنولوجيا بيتر كايل أن هذه القوانين “غير قابلة للتفاوض”، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن تصريحات الوزير البريطاني تأتي وسط محاولات ضغط يقودها مالك شركة “ميتا” مارك زوكربيرخ بالتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمواجهة ما يصفونه بـ”الرقابة” على المحتوى في بعض الدول.
وأوضح كايل أن القوانين الأخيرة المصممة لجعل المنصات عبر الإنترنت أكثر أماناً للأطفال والأشخاص الذين يتعرضون إلى التنمر أو العنصرية، ولن يتم تخفيفها لمساعدة الحكومة على جذب شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المملكة المتحدة في سعيها المحدد من أجل النمو الاقتصادي.
وتعد بريطانيا ثالث أكبر سوق للذكاء الاصطناعي في العالم بعد الولايات المتحدة والصين عند قياسها بمؤشرات وضعتها جامعة ستانفورد مثل الاستثمار وبراءات الاختراع.