خصصت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا خطين ساخنين لتزويد ذوي الأطفال المفقودين بالاستشارات القانونية، وللتواصل وتقديم المعلومات والوثائق ممن يملكون هذه المعلومات ويرغبون بتقديمها.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منشورين متتاليين عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 10 من تموز، الرقم المخصص لكل حالة.
ودعت اللجنة جميع المواطنين ممن يملكون معلومات ووثائق تتعلق بملف الأطفال المفقودين ويرغبون بتقديمها إلى التواصل عبر الخط الساخن 963947954641+.
كما دعت اللجنة ذوي الأطفال المفقودين ممن لديهم استفسارات ويحتاجون لاستشارات قانونية متعلقة بحالات الفقد أو الإخفاء القسري إلى التواصل عبر الرقم التالي 963947956144+.
وأشارت اللجنة إلى أن جميع الاتصالات سيتم تسجيلها لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين.
آلية وخطط لمعرفة مصيرهم
كانت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسرًا، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا، في 8 من تموز، لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.
وبينت رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال المؤتمر أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرًا، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت زيدان ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود.
كما أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، تم بناء على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي الذين أكدوا أنه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وللاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.
ولفت قربي إلى أن اللجنة بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أن هدف اللجنة البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع.
وكانت وزارة الداخلية السورية أوقفت الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق تحقيق رسمي حول مصير الأطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا في سجون النظام، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، ل، في 6 من تموز، أن التوقيف جاء استنادًا إلى معطيات أولية وشهادات أدلى بها ذوو معتقلين ومغيبين، جُمعت بالتعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بعد تشكيل لجنة تحقيق مختصة بهذا الملف.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي