وطن تصاعدت التوترات الاقتصادية بين المغرب ومصر في الأيام الأخيرة، بعدما فرضت الرباط قيودًا غير معلنة على دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، وهو ما اعتُبر ردًا على رفض القاهرة تطبيق اتفاقية “أغادير”، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين المغرب ومصر وتونس والأردن.
ويبدو أن الأزمة التجارية ليست مجرد خلاف عابر، بل تعكس توترًا أعمق قد يمتد إلى مجالات أخرى، وسط تلميحات باستخدام الاقتصاد كأداة ضغط سياسي بين البلدين.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة عندما اشتكى المغرب من رفض مصر السماح بدخول السيارات المغربية إلى أسواقها، بحجة “أولويات صرف العملة الأجنبية”. في المقابل، ردت الرباط بتقييد استيراد البضائع المصرية، التي تشمل منتجات مثل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، والأجهزة الكهربائية.
ويؤكد مصدر مغربي أن هذه الخطوة جاءت ردًا على استمرار مصر في تقييد دخول المنتجات المغربية، رغم الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. في حين تزعم مصادر مصرية أن السبب الرئيسي وراء القيود المصرية يعود إلى مخاوف تتعلق بجودة بعض السلع المغربية، حيث جرى رفض دخول بعض الشحنات بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة.
انعكاسات الخلاف على التبادل التجاري
بحسب البيانات الرسمية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، فيما تتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا، بينما تعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 230 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن تصاعد الأزمة قد يؤدي إلى اضطراب أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة إذا ما قررت الرباط اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية كرد فعل على السياسات المصرية.
هل هناك أبعاد سياسية للأزمة؟
رغم أن الخلاف الظاهر يبدو تجاريًا، إلا أن بعض التحليلات تشير إلى أبعاد سياسية غير معلنة قد تكون وراء هذه الخطوة. فالبعض يرى أن المغرب ربما يستخدم هذا الملف للضغط على القاهرة فيما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في ظل الحديث عن دور مغربي في الترتيبات الإقليمية التي تجري حاليًا بشأن القضية الفلسطينية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل يستمر هذا التوتر الاقتصادي بين القاهرة والرباط، أم أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل خلف الكواليس لمنع تفاقمه وتحوله إلى أزمة سياسية مفتوحة؟
ثمار التطبيع.. إفلاس أكثر من 16 ألف شركة مغربية في 2024
