تواجه المفوضية الأوروبية صعوبات في التوصل إلى اتفاق فوري بشأن السماح بدخول دول خارجية إلى برنامج القروض الرئيسي لشؤون الدفاع التابع للاتحاد الأوروبي، بعد أن تعثرت المحادثات بين لندن وبروكسل، على خلفية مشكلات مالية، وفق مجلة “بوليتيكو”.
وذكرت المجلة، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع بريطانيا وكندا بشأن الانتفاع بخطة إقراض دفاعي بقيمة 150 مليار يورو في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي “العمل الأمني من أجل أوروبا” SAFE، الذي يسمح للدول الأعضاء بالحصول على قروض بفائدة منخفضة ثم شراء أنظمة أسلحة بشكل مشترك.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر روّج في السابق للحصول على حق الوصول إلى المبادرة كهدف رئيسي لـ”إعادة ضبط” العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
وحددت المفوضية موعداً نهائياً غير رسمي مساء الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق، لكنها لا تتوقع الآن التوصل إلى اتفاق وشيك، حسبما ذكر شخص مطلع على المناقشات للمجلة.
ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين بشأن مستوى المساهمات المالية التي ستحتاج بريطانيا إلى تقديمها، والحد الأدنى من الحصة الإلزامية من المكونات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أشارت شخصيات بريطانية رفيعة المستوى إلى أنها لن تسعى إلى الدخول بأي تكلفة.
ولن تتمكن بريطانيا وكندا، من الحصول على قروض، لكنهما تتفاوضان بشأن ما إذا كان بإمكان صناعاتهما الدفاعية لعب دور أكبر في توريد منظومات الأسلحة الأوروبية.
أجواء متوترة
ووصف اثنان من مسؤولي الاتحاد الأوروبي من المشاركين في المباحثات مع لندن، طلبا عدم كشف هويتيهما، الأجواء العامة بأنها “مشحونة بالتوتر”.
مع ذلك، سعى متحدث باسم المفوضية إلى تلطيف الأجواء، قائلاً: “نحن نرحب باهتمام بريطانيا بالتفاوض على مشاركة أكبر في برنامج SAFE. ولا تزال المفوضية منفتحة على التفاوض مع بريطانيا، ولكن يجب أن تكون المساهمة متناسبة مع الفوائد التي تجنيها بريطانيا من مشاركتها”.
وتطالب بروكسل بريطانية، بمساهمة تتراوح بين 4.5 مليار يورو و6.5 مليار يورو، وفق ثلاثة دبلوماسيين قريبين من المفاوضات، بينما اقترحت بريطانيا رقماً أقل بكثير يتراوح بين 200 مليون يورو و300 مليون يورو؛ وقال بعض المسؤولين إن العرض الأولي لبريطانيا، كان أقل من ذلك، وفي حدود عشرات الملايين من اليورو.
وقال دبلوماسيون، إن المحادثات مع كندا كانت “أكثر سلاسة”.
كانت فرنسا من بين أولئك الذين يضغطون للحد من مشاركة بريطانيا، بحيث لا يمكن تصنيع سوى 50% من المكونات خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تحرص دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا على السماح لبريطانيا بالمشاركة.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: “لقد أوضحنا دائماً أنه بينما كنا دائماً على استعداد لدفع حصة عادلة من تكاليف هذا البرنامج، فإن أي صفقة يجب أن تكون ذات قيمة جيدة مقابل المال لدافعي الضرائب البريطانيين”.
تفاؤل حذر
وقال ساندرو جوزي، عضو البرلمان الأوروبي الذي يرأس جمعية الشراكة البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لـ”بوليتيكو”: “نريد حجز نسب عالية” من المشاريع للصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن هذا “ليس لوضع الشريك الآخر في موقف غير مريح”، ولكن لتطوير الاستقلالية الاستراتيجية.
ولا تزال الآمال كبيرة في أن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية شهر نوفمبر، لكن المسؤولين من كلا المعسكرين يحذرون من أن النتيجة ربما تكون محدودة أكثر مما كان متصوراً في البداية عندما تبادل ستارمر، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عبارات ودية في مايو.
وقال مسؤول بريطاني إن وجهة نظر لندن هي أن المبلغ يجب أن يعكس تكاليف الإدارة وتكلفة ضمان القروض، مضيفاً أنه “ليس من المعقول أن ندفع للاتحاد الأوروبي فقط مقابل حق الدخول”.
وشدد المسؤول على أن بريطانيا تتخذ “نهجاً عملياً”، وأن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستأتي إلى جانب شراكات ثنائية مع الدول الأعضاء، في إطار تعزيز الدفاع عن أوروبا.
وبموجب القواعد الحالية لبرنامج قروض SAFE، يمكن أن تشكل المكونات من الدول غير الأعضاء 35% من المنتج للتأهل للحصول على القروض، إلى أن زيادة تلك النسبة إلى 50% أو أكثر سيسمح بمشاركة أكبر لبريطانيا، التي تمتلك واحدة من أكبر الصناعات الدفاعية الأوروبية، وأكثرها تقدماً.