خلال أسبوع.. تركيا تنقذ نحو 300 مهاجر غير شرعي
أنقذت السلطات التركية في الأسبوع الأول من شهر نيسان، 287 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يحاولون مغادرة الأراضي التركية بحرًا.
وبحسب ما نشر “خفر السواحل التركي” على موقعه الرسمي وأحصته، فمن بين الأشخاص الذين أنقذتهم الفرق يوجد 122 طفلًا.
وشهد السبت 6 من نيسان، أربع عمليات إنقاذ، اثنتان منها في سواحل مدينة إزمير التركية، ووصل عدد المهاجرين “غير الشرعيين” إلى 70 شخصًا بينهم 20 طفلًا.
وعن المناطق التي يقصدها المهاجرون تبين عمليات الإنقاذ أن أغلبها تحدث في مدن موغلا وإزمير.
وتُعد مدينة إزمير من المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان وتقع غربي تركيا، بينما مدينة موغلا تقع في منطقة إيجة جنوب غربي تركيا.
وشهد أول أيام شهر نيسان أكبر عمليات الإنقاذ إذ وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذتهم فرق “خفر السواحل التركية” إلى 97 مهاجرًا بينهم 60 طفلًا.
وفي أكبر عملية إنقاذ، خلال الأسبوع الأول من نيسان، وصل عدد الأشخاص في القارب الذي تلقى خفر السواحل بوجوده 35 مهاجرًا بينهم 25 طفلًا، وفق “خفر السواحل التركي”.
ووفق ما نقله موقع “خفر السواحل التركي”، أوقف القارب في مدينة إيفاليك الواقعة على ساحل بحر إيجه المطل على منطقة مرمرة شمال غرب تركيا.
مواجهة الهجرة “غير الشرعية”
وتشهد تركيا عمليات هجرة “غير شرعية” عبر طرقها البرية والبحرية للجوء إلى أوروبا، في حين يتعرض العديد منهم إلى صعوبات في أثناء المحاولة منها التعذيب والإهانة من قبل حرس الحدود التركي (الجندرما) أو من جانب موظفين يعملون بمراكز دائرة الهجرة التركية، بعد إعادتهم من قبل حرس حدود الدول التي تعتبر نقطة عبور للوصول إلى أوروبا.
وتعمل الحكومة التركية على ضبط أكبر عدد ممكن ممن تصفهم بـ”المهاجرين غير الشرعيين”، وتحاول نقل عملياتها للشارع والإعلام التركي عبر إطلاق حملات أمنية وأنظمة جديدة لحل مشكلة المهاجرين وتفقد أوراقهم القانونية.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و122 ألفًا و999 لاجئًا سوريًا، خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” وفق أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 28 من آذار الماضي.
اقرأ أيضًا: “الداخلية التركية” تحصي عمليات ضبط المهاجرين “غير الشرعيين”
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي