وصل عدد البطاقات الشخصية التي أصدرتها حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب شمالي سوريا إلى نحو 700 ألف بطاقة، بعد 21 شهرًا على البدء بإصدارها.
وبحسب إحصائية حصلت عليها من حكومة “الإنقاذ”، فإن عدد البطاقات الصادرة وصل إلى 692 ألفًا و667 بطاقة، حتى 13 من حزيران الحالي.
وتُستخرج البطاقات من عشرة مراكز موزعة على خمس مناطق، هي سرمدا، وإدلب، وجسر الشغور، وحارم، والدانا، في كل مركز قسمان، واحد للرجال وآخر للإناث.
وتبلغ تكلفة استخراج البطاقة الشخصية 2.5 دولار أمريكي (تعادل 82 ليرة تركية)، ويقتصر استخراجها على المدنيين حاليًا.
وبدأت “الإنقاذ” إصدار البطاقات الشخصية منذ منتصف أيلول 2022، وقال وزير الداخلية في “الإنقاذ” حينها، محمد عبد الرحمن، إن التنسيق ودراسة الأمر سيتم مع المؤسسات العسكرية في المنطقة بخصوص العسكريين.
واعتبرت “الإنقاذ” هذه الخطوة تنظيمية لتسيير شؤون الأهالي في الدوائر الحكومية، لافتة إلى أنه “المشروع الأضخم” في المنطقة.
وتحوي الهوية البصرية للبطاقة الشخصية معالم سبع محافظات سورية، وتعلوها كلمة سوريا وخريطتها، وزخارف من التراث الشامي العريق، وهي غير قابلة للكسر، وتدعم اللغة الإنجليزية، وفيها “الخانة” وهي مكان السكن الأصلي للشخص.
ولا تحظى البطاقة بأي اعتراف دولي، لأنها إثبات شخصية ضمن نطاق محلي، لتسيير المعاملات في الدوائر الرسمية.
وبحسب أشخاص قابلتهم، أرجعوا استخراج البطاقة الشخصية لعدة أسباب، منها عدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية تحمل معلومات عنهم، ومن أجل تسيير ما يعترضهم من معاملات.
وستصبح بطاقة “الإنقاذ” في المراحل المتقدمة إلزامية، ومع حصول نسبة كبيرة من الناس عليها، لن يتم التعامل بالبطاقة الشخصية الصادرة عن حكومة النظام، وفق وزير داخلية “الإنقاذ”.
وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.
ويترأس حكومة “الإنقاذ” في دورتها السابعة محمد البشير، وتسلم المنصب في كانون الثاني الماضي، وكان يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” بين عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
