نقلت صحيفة “الجمهورية”، عن مصادر سياسية مسؤولة، قولها: “على مستوى الوضع الأمني في لبنان، ليس ما يدعو الى القلق، والجيش والأجهزة الأمنية على اختلافها تطمئن وتؤكّد انّ الأمن ممسوك، وعلى المستوى الرئاسي، الوضع مضبوط منذ بداية الشغور الرئاسي قبل عشرة اشهر، بقواعد الاشتباك السياسي التقليدي، ويراوح في دائرة البحث عن توافق لم يحصل بعد. كل ذلك يؤكّد انّ الداخل بشكل عام لا يبعث على القلق من أي تداعيات. وفي المقابل يبدو انّ مسار الإيجابيات الذي انطلق في المنطقة قد تفرمل، ما جعل أفق المنطقة ملبّداً باحتمالات نجهلها، والخوف الكبير ان تكون رقعة هذه الاحتمالات واسعة، تستبطن في مكان ما، إرادة لدى بعض اللاعبين الإقليميين، لجعل لبنان ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية، ما يعني تسخين الساحة اللبنانية سياسياً وربما أمنياً”.
وفيما توقفت اوساط مراقبة عند “تزامن التطورات الاخيرة سواء الأمنية في عين الحلوة، التي ما زالت جمراً تحت الرماد، او المتعلقة باستدعاء الرعايا ومنع السفر إلى لبنان، وتلاحقها مع التحضيرات الجارية للحوار اللبناني، التي أسس لها الموفد الرئاسي الفرنسي لإيجاد حل رئاسي”، أبدى مرجع سياسي حذراً ملحوظاً حيال ذلك، وسأل عبر “الجمهورية”: “هل هذه مصادفة، ام أنّ خلف الأكمة ما خلفها؟”، وقال: “جدّياً ليس لديّ جواب نهائي، وما زلت أبحث عن جواب. فلننتظر لنرَ، وكل أوان لا يستحي من أوانه”.
واضاف: “في التقدير الأولي، فإنّ هذه التطورات في هذا التوقيت الذي نسعى من خلاله الى تلمّس الطريق لانفراج داخلي، سواء أكانت عفوية او متعمّدة، نتيجتها واحدة وهي التشويش على حوار الحل الرئاسي، وربما تعطيله قبل انطلاقه. والأمر نفسه ينطبق على الإشارات التصعيدية الاميركية التي جاءت بالتوازي مع تلك التطورات”. ويشير المرجع هنا “إلى ما صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، لجهة وصف رئيس المجلس النيابي بأنّه امتداد لـ”حزب الله”، وترحيبها بالمطالبات الصادرة في اوروبا بفرض عقوبات عليه”. وكان بري قد ردّ على ذلك بقوله: “انا امتداد لكلّ شيء، انا بري ما بحلى عَ الرصّ”.
