قدَّم العشرات من الدبلوماسيين الكبار استقالاتهم من وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بناء على طلب من مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر.
وذكرت المصادر أن المغادرة القسرية التي تهدف إلى تحقيق قطيعة حاسمة مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ستؤدي إلى خروج المخضرمين من الخدمة الخارجية، بما في ذلك جون باس وكيل الوزارة للإدارة والقائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، وأيضاً جيف بات مساعد الوزير لموراد الطاقة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
ويشير طلب الاستقالات، وهو امتياز لأي إدارة قادمة، إلى الرغبة في تغيير لهجة وتشكيل وزارة الخارجية بسرعة بعد 4 سنوات من حكم بايدن.
وتشمل الأولويات الرئيسية لترمب فرْض تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.
وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي: “لدينا الكثير من الإخفاقات في الإصلاح، وهذا يتطلب فريقاً ملتزماً يركز على الأهداف نفسها”.
وأوضح فريق ترمب، الجمعة الماضي، للعديد من المسؤولين المهنيين في الخارجية الذين يعملون مساعدين للوزراء، وفي مناصب رفيعة المستوى أخرى، أنهم لن يكونوا مطلوبين بعد الاثنين.
ويختار بعض الرؤساء الجدد الاحتفاظ بمجموعة أكبر من الدبلوماسيين في مناصب عليا لحين أن يتلقى المعيَّنون المختارون تأكيد مجلس الشيوخ. وبدلاً من ذلك، أذن ترمب باختيار أكثر من 20 “من كبار مسؤولي المكتب” لتولّي أقسام مختلفة، حيث يتم إخلاء المناصب القيادية هذا الأسبوع.
وقال مسؤولون مطلعون إن عدداً من هؤلاء المسؤولين خدموا في مناصب رئيسية في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية ترمب الأولى، وتم استدعاء بعضهم من التقاعد.
وكانت شبكة Fox News أول من أوردت خبر تعيين كبار المسؤولين في المكتب، ولم يتم الإبلاغ عن رحيل جون باس وغيره من المسؤولين الرئيسيين.
“الدولة العميقة”
تعهَّد ترمب بتفكيك ما وصفها بـ”الدولة العميقة” من خلال طرد البيروقراطيين الفيدراليين الذين يعتبرهم غير مخلصين ويقوّضون أجندته، على حد وصفه.
وقال السيناتور ماركو روبيو، الذي اختاره ترمب لمنصب وزير الخارجية، إن الوزارة بحاجة إلى إعطاء الأولوية لأجندة ترمب “أميركا أولاً”، وتعهَّد بجعل الوزارة “ذات أهمية مرة أخرى”.
وأضاف روبيو في جلسة تأكيده الأسبوع الماضي إن “ما حدث خلال السنوات العشرين الماضية في ظل إدارات متعددة، هو أن نفوذ وزارة الخارجية قد تراجع. يجب أن نكون على هذه الطاولة عندما يتم اتخاذ القرارات، ويجب أن تكون وزارة الخارجية مصدراً للأفكار الإبداعية والتنفيذ الفعال».”
وقال مسؤول كبير طُلب منه الاستقالة إنه مستعد للعمل لفترة أطول للمساعدة في سد الفجوة، لكنه أكد أن هذا هو قرار ترمب.
وأضاف المسؤول: “يجب أن نتمنى جميعاً للفريق الجديد النجاح”.
من جهته، قال دبلوماسي آخر طُلب منه الاستقالة إن فريق ترمب تعامل مع الأمر بشكل احترافي، معتبراً أن الطلب ليس شخصياً.
وأضاف: “إنهم يريدون أن يكون لديهم أشخاص عملوا معهم من قبل”.
ومن بين هؤلاء المسؤولين ليزا كينا التي ترأس الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية، التي تسمّى مكتب الاستخبارات والبحوث. وعملت كينا سكرتيرة تنفيذية لوزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو.
ومن المتوقع أن تعيد تمثيل هذا الدور، وتشغل أيضاً منصب وكيل الوزارة للشؤون السياسية. الوظيفة الأخيرة هي واحدة من أكثر الوظائف تحدياً في الخارجية، حيث تشرف على المكاتب الإقليمية من آسيا إلى أميركا اللاتينية إلى إفريقيا إلى أوروبا.
في الأسبوع الماضي، طلب مساعدو ترمب من 3 دبلوماسيين كبار يشرفون على القوى العاملة والتنسيق الداخلي في الوزارة الاستقالة، وهم ديريك هوجان، ومارسيا بيرنيكات، وألينا تيبليتز.
وقال أحد المصادر إن تيم ليندركينج، المبعوث الخاص لليمن، كان من المقرر أن يتولى مكتب شؤون الشرق الأدنى ويعمل كأعلى مسؤول مؤقت للوزارة في الشرق الأوسط، لكن من المتوقع أن يرشح ترمب جويل رايبورن، الذي عمل في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال إدارته الأولى، كمساعد وزير لشؤون الشرق الأدنى، بحسب مصدر ثان.
ومن بين المغادرين جيفري بيات، مساعد الوزير لمكتب الطاقة والموارد الطبيعية بالوزارة، الذي امتدت مسيرته الدبلوماسية لأكثر من ثلاثة عقود، إذ كان خلال إدارة ترمب الأولى، سفير واشنطن لدى اليونان، وفق “رويترز”.
كما استقال دانييل كريتينبرينك، مساعد الوزير لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ وأكبر دبلوماسي في الوزارة لشؤون آسيا، وسيتقاعد في نهاية الشهر.
