دعم قطري محتمل لرواتب موظفي سوريا

قال مسؤول أمريكي ودبلوماسي إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة “ضخمة” في أجور القطاع العام التي وعدت بها الحكومة السورية الجديدة، بعد شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسوؤل أمريكي ودبلوماسي وصفته بـ”الكبير”، أن دعم الإدارة السورية الجديدة أصبح ممكنًا بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية الذي أصدرته واشنطن الاثنين الماضي، ما يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر.

ونقلت الوكالة، الاثنين 7 من كانون الثاني، عن مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفًا أن دولًا أخرى بما في ذلك السعودية قد تنضم لهذه الجهود.

وقال مسؤول سعودي لـ”رويترز”، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وإن دعمها الحالي يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

المسؤول الأمريكي قال إن الدوحة كانت تضغط على واشنطن بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.

وفي 5 من كانون الثاني، رفعت الحكومة السورية الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 400%.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

زيادة 400% على الرواتب في سوريا

وزير المالية السوري في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، قال إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد.

ويوجد في سوريا أكثر من 1.25 مليون عامل على جداول رواتب القطاع العام، وقال مصدر في وزارة المالية السورية إنهم لا يملكون تأكيدًا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم.

وكانت قطر التي قطعت علاقتها بالنظام السابق مع بداية الثورة في سوريا، من أوائل الدول التي اتجهت نحو علاقات سياسية مع الإدارة السورية الجديدة، فزار وزير الدولة القطري دمشق بعد أيام من سقوط الأسد، كما زار وزير الخارجية السوري قطر قبل أيام، إلى جانب الدعم القطري في تأهيل مطار دمشق الدولي، وإرسال سفينتين، تركية وقطرية، إلى سوريا، لتوليد الكهرباء.

سفينتان لتوليد الطاقة إلى سوريا

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى