رفضت دمشق وضع شروط مسبقة في الحوار مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وسط أنباء عن تعثر المسار بين الجانبين.

وقال مصدر حكومي لـ”الإخبارية” الرسمية، إن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.

وذكر المصدر أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي”.

 وأضاف أن ⁠الحديث عن “رفض تسليم السلاح” و”التمسك بتشكيل كتلة عسكرية” هو طرح مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد، ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، في آذار الماضي.

وأيّ محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة في كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية هو مسار يؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسام وليس إلى حل وطني شامل، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق.

اجتماع مؤجل

قال ممثل “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، في فرنسا، كريم قمر، لوكالة “هاوار”، المقربة من “قسد”، إن اللقاء الذي كان مقررًا بين ممثلي “الإدارة”، ومسؤولي الحكومة الانتقالية في سوريا جرى تأجيله، دون الكشف عن الأسباب أو موعد آخر.

وأشار قمر إلى أن وفد “الإدارة الذاتية” لم يصل إلى فرنسا بعد.

وكانت “قناة روناهي” أوردت، في 23 من تموز، أن قائد “قسد”، مظلوم عبدي، ووفدًا يشمل ممثلي شمال شرقي سوريا، سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الفرنسية باريس، تمهيدًا لاجتماع مع وفد من الحكومة الانتقالية في سوريا.

وذلك بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، وبرعاية مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب القناة.

اجتماعات سابقة

اجتمع وفد من الحكومة السورية ووفد من “قسد”، في 1 من حزيران الماضي، جرى خلاله التوافق على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية، لمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

واتفق الجانبان على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، بحسب تصريحات عضو اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع “قسد”، العميد زياد العايش لـ”سانا”.

كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة.

وجرى التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي، حسبما أضافه العايش.

وأكد الطرفان التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بحسب العايش، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.