شهدت شوارع دمشق إضرابًا جزئيًا من قبل سائقي “ميكروباصات” (سرافيس) بعد قرار خفض تعرفة الركوب تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة عقب تخفيض أسعار المشتقات النفطية.
وأفاد مراسل، مساء الاثنين 24 من تشرين الثاني، أن مدة الانتظار تضاعفت للحصول على مقعد ضمن “سرافيس” خط مهاجرين- صناعة، نتيجة إضراب السائقين.
وأضاف أن “السرافيس” العاملة منها من يلتزم بالتعرفة الجديدة (2000 ليرة سورية)، ومنها من يطالب الركاب بالتعرفة القديمة قبل الصعود (3000 ليرة سورية)، ويقبل المواطنون ذلك “على مضض” خشية الانتظار لفترة أطول.
واضطر المواطنون القاطنون في المناطق التي يخدمها هذا الخط، صباح اليوم، الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، إلى استخدام طرق أخرى، كاستخدام خط دويلعة- فحامة، ومن ثم باص للنقل الداخلي، للوصول إلى وجهاتهم، وفق المراسل.
واستغل سائقون على خط البرامكة- سومرية ازدحام المواطنين وحاجة الطلاب للوصول إلى كلياتهم في تجمع الطب والآداب على أوتوستراد المزة، لرفع التكلفة بشكل فردي إلى 5000 ليرة سورية، بعد أن كانت 4000 ليرة سورية، وبحسب القرار يجب أن تنخفض إلى 2500 ليرة سورية.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن اللجنة الفنية المختصة المشكلة لدراسة التعرفة الجديدة لـ”الميكروباصات” ووسائل النقل الداخلي أنهت أعمالها، الاثنين، وأقرت نسب تخفيض تراوحت بين 20 و30% مقارنة بالتعرفة السابقة، تبعًا لطبيعة الخطوط واختلاف المسافات وتكاليف التشغيل.
وأشار قطّان إلى أن عددًا من السائقين على خطوط النقل، قدموا اعتراضات على التسعيرة الجديدة، ما أدى إلى إضراب محدود لبعضهم، مؤكدًا أن المحافظة ستعيد دراسة التعرفة لمعالجة هذه الاعتراضات، وتحقيق توازن بين التخفيف عن المواطنين وضمان استمرارية عمل وسائل النقل.
وتعتمد اللجان في تحديد الأجور مجموعة معايير، تشمل المسافة المقطوعة، وتكاليف التشغيل من وقود وزيوت وصيانة يومية، إضافة إلى تكاليف الاهتلاك المتعلقة بالإطارات والبطاريات والأعمال الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن طبيعة مسار الخط ونسبة التبديل والربح المحدد.
خطوط طويلة وأجور صيانة مرتفعة
سائقون من خطوط مختلفة قالوا ل، إن الجهات الحكومية تركز على ضبط تسعيرة “السرافيس”، بينما تغض النظر عن القطاعات الأخرى التي رفعت أسعارها أضعافًا، مثل شركات الاتصالات والكهرباء.
ووصف سائقو خط مزة- البولمان، في لقاء مصور ل، خطهم بأنه “الأطول والأكثر ظلمًا” في العاصمة، إذ يصل طوله إلى 34–37 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا.
وتساءل أحدهم، “كيف خط 34 كيلو يكون متل خط 8 كيلو؟ التسعيرة كانت 4000 قبل سنتين، وبعدين صارت 3000 لما كان المازوت 9000 ليرة، اليوم المازوت أغلى، وعم ينزلوا التسعيرة لـ2500”.
السائقون نوهوا إلى أن أسعار قطع الغيار والإصلاحات تضاعفت بشكل كبير، بما لا يتناسب مع التسعيرة الجديدة، ووفقًا لما ذكروه من تكاليف، يبلغ استبدال “الدولاب” مليون ليرة، في حين يحتاج تصديق المركبة وتسجيلها في المديرية بين 200 إلى 300 ألف ليرة سورة، إضافة إلى تكاليف تبديل زيوت المحرك والفرامل و”البواط” بشكل شبه أسبوعي بسبب طول الخط والازدحام.
وأكد السائقون أنهم لا يرفضون العمل ولا يريدون الضغط على الناس، لكنهم يعتبرون التسعيرة الجديدة غير قابلة للتطبيق.
احتجاجات في كراج جبلة
شهد الكراج الجديد في مدينة جبلة، في 9 من تشرين الثاني، إضرابًا لعدد من سائقي “السرافيس” العاملة على خطوط جبلة- اللاذقية، على خلفية ما وصفها السائقون بـ”أزمة غلاء المحروقات وتخفيض الأجور”.
وأفاد مراسل في اللاذقية، أن الإضراب تسبب بازدحام على بعض الخطوط الحيوية في المحافظة، مثل: جبلة- اللاذقية والقطيلبية- جبلة.
ورصد المراسل وصول باصات للنقل الداخلي إلى كراج جبلة للتخفيف من الازدحام الناتج عن إضراب “السرافيس”.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات الأخيرة، مقابل تخفيض أجور الركاب، الأمر الذي اعتبره السائقون “غير منصف ويزيد من أعبائهم المعيشية”.
وقال أحد السائقين ل، إن تعرفة راكب “السرفيس” من جبلة إلى اللاذقية خمسة آلاف ليرة يقطع خلالها مسافة 25 كيلومترًا، في حين أن باصًا للنقل الداخلي من كراج اللاذقية إلى الجامعة لمسافة كيلومترين فقط يتقاضى خلالها 2000 ليرة سورية، مناشدًا المعنيين باتخاذ إجراءات عادلة وعاجلة تُرضي سائقي السرافيس والمواطنين على حد سواء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها كراج جبلة إضرابًا للسائقين، فقد تكرر المشهد كثيرًا خلال السنوات الماضية، آخرها في آذار 2024، احتجاجًا على مخالفات وصفوها بـ”الظالمة” اتخذت بحقهم، في حين وصف النظام السوري السابق هذه الخطوة آنذاك بـ”المحاولة لإثارة الشغب بقصد التمرد”.
تخفيض أسعار المحروقات
أصدر وزير الطاقة، محمد البشير، قرارًا يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية (البنزين، المازوت، أسطوانة الغاز المنزلي، أسطوانة الغاز الصناعي)، استنادًا إلى القرار الرئاسي رقم “9” لعام 2025 وأحكام المرسوم رقم “150” للعام ذاته.
وبموجب القرار، الذي صدر في 11 من تشرين الثاني الحالي، أصبحت الأسعار على النحو التالي:
- البنزين أوكتان 90: 0.85 دولار أمريكي لليتر الواحد (10.030 ل.س).
- المازوت: 0.75 دولار أمريكي لليتر الواحد (8.100 ل.س).
- أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12 كغ): 10.5 دولار أمريكي للأسطوانة (113.400 ل.س).
- أسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كغ): 16.8 دولار أمريكي للأسطوانة (181.440 ل.س).
وبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من 12 من تشرين الثاني، على أن تُلغى بموجبه جميع القرارات السابقة المتعارضة مع أحكامه.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي