عقدت اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” اجتماعاً رسمياً الأحد، تم خلاله التوافق على تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقّع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي.
وقال عضو اللجنة العميد زياد العايش، إن “الاجتماع تم في أجواء إيجابية اتّسمت بروح المسؤولية، والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أنه تم التوافق على عدد من الملفات المهمة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أشار العايش إلى أنه تم التوافق أيضاً على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية إلى جانب بحث آليات تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة.
وأضاف أيضاً أن اللجنة ووفد “قسد” توافقا على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، والسعي إلى معالجته، بما يخدم الاستقرار والسلم الأهلي.
كما أكد الطرفان، وفقاً لـ”سانا” التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، بما يصب في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.
وفي مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و”قسد” اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيّز التنفييذ في ضوء الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من المسائل الجوهرية، على غرار شكل النظام السياسي للدولة السورية الجديدة، ومصير قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تقود وفود من الجانبين مباحثات بغية التوصل إلى تقارب في وجهات النظر حول المسائل الخلافية.
وشملت الوثيقة التي وقعها الشرع وعبدي، ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، مع وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، ودمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، وضمان عودة المهجرين، ودعم الدولة السورية في مكافحة “فلول الأسد”، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، مع ضمان تطبيقه بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
وتُسيطر “قسد” على مناطق واسعة شمالي وشرق سوريا، ولم تشارك في المعارك الأخيرة التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد، وكانت تتركز أولويتها بالحفاظ على مناطق سيطرتها، ومنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مواقعها.
ومع فرار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تعالت الأصوات التركية المطالبة بضرورة تسليم مهام حماية السجون والمخيمات الواقعة تحت سيطرة “قسد” إلى الحكومة السورية، وهي مطالب لا تزال تُقابل بالرفض، رغم انخراط الولايات المتحدة في عملية التقارب بين دمشق والأكراد.
وكانت جماعات كردية سورية طرحت في أبريل الماضي، خلال مؤتمر ضمن قوى سياسية عديدة في مناطق سيطرة “قسد”، رؤية سياسية مشتركة تدعو لدمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا الفيدرالية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب. كما رفضت الجماعات الكردية الترتيبات الانتقالية التي وضعتها إدارة الشرع، ومنها الإعلان الدستوري.
وتُمثل المطالب الكردية بتطبيق نظام الإدارة الذاتية في سوريا، أحد أبرز خطوط الصدع الرئيسية مع إدارة الشرع إذ تُعارض دمشق هذه المطالب.
ولطالما عارضت تركيا أيضاً الحكم الذاتي الكردي في سوريا، وبعد إعلان الرؤية السياسية الكردية لسوريا، رفض الرئيس رجب طيب أردوغان الدعوات إلى الفيدرالية في سوريا، ووصفها بأنها “ليست أكثر من مجرد حلم”.