استضافت الجزائر، الخميس، اجتماعاً وزارياً لـ”آلية دول جوار ليبيا”، بحضور وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، حيث شددوا على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، وأكدوا أن الحل السياسي يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم.

واعتمد وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي، بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع، أكدوا خلاله موقف بلدانهم “الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي”، ودعوا إلى “سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وشدد البيان الختامي، والذي أوردته وزارة الخارجية الجزائرية، على أهمية قيادة الليبيين للعملية السياسية بأنفسهم، كما دعت الأطراف الليبية كافة إلى “العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وشهد الاجتماع، وفق الخارجية الجزائرية، “مشاورات معمقة”، حيث تبادل الوزراء الثلاثة بشكل “مستفيض” وجهات النظر حول “تطورات الوضع في ليبيا، وسبل المساهمة في الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن جهود الدول الثلاثة تأتي من منطلق أن “دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصاً على التوصل إلى تسوية مستدامة لها”. 

“الحل ليبي–ليبي”

وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية المصري موقف القاهرة بشأن الأزمة الليبية، وشدد على أن “الحل السياسي الليبي–الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وشدد عبد العاطي على أن “الحل في ليبيا يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة، من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية”.

وحث وزير الخارجية المصري الأطراف الليبية على “المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة”، خاصةً فيما يتعلق بـ”تشكيل حكومة جديدة موحدة تُهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن”.

كما شدد عبد العاطي على “أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون استثناء أو تأخير”.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى “اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية، تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”، وذلك لضمان “معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها”.

شاركها.