أكد وزراء خارجية 21 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، السبت، الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مشددين على رفضهم القاطع للربط بين هذا الإجراء و”أي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً”.
وضم البيان وزراء خارجية مصر، والسعودية، والصومال، والأردن، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وجامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسودان، وتركيا، واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الوزراء أن إجراء الاعتراف بإقليم أرض الصومال غير مسبوق، وينطوي على تداعيات خطيرة بشأن السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيرات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، ويعكس عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.
وأدانوا بأشد العبارات هذا الاعتراف، معتبرين أنه يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد ضرورة الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء، في البيان المشترك الذي أوردته وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الأردنية، عن دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضهم أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادته على كامل أراضيه.
وأشاروا إلى أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما شددوا على “الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً”.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” جاء مقابل استيعاب سكان من قطاع غزة، مشيرةً إلى تقارير تحدثت قبل أشهر عن أن “أرض الصومال” كانت من بين عدد محدود من الأقاليم والدول الإفريقية المستعدة لاستضافة سكان من غزة ضمن خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية احترام وحدة وسيادة أراضي جمهورية الصومال، بما يتفق مع دستورها وميثاق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وذلك رداً على اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي، السبت، أنه يشجع إقليم “أرض الصومال” والحكومة الفيدرالية الصومالية على الحوار البناء لحل الخلافات القائمة بينهما.
وفي وقت سابق من يوم السبت، ندد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بما وصفه بـ”العدوان غير القانوني” من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تخالف القانون الدولي” و”تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلاده”.
واعتبر الرئيس الصومالي على منصة “إكس” أن “التدخل” في الشؤون الداخلية لبلاده “يتنافى مع القواعد القانونية والدبلوماسية الراسخة”، مؤكداً أن “الصومال وشعبه واحد، وغير قابلين للتجزئة أو التقسيم”.
جامعة الدول العربية
جاء ذلك بعدما قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، الأحد، لمناقشة “خطورة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال”.
وقال سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، إن بلاده دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى “جمهورية أرض الصومال المستقلة”، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وأوضح أن الصومال دعا لهذا الاجتماع لبحث تداعيات “هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، وللتضامن مع الصومال، ودفاعاً عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضاً لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
واعتبر السفير الصومالي أن هذه التصريحات والإجراءات، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد سفير الصومال على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت، على أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد “باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
وأشار السفير الصومالي إلى أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلاً.
كما شدد على تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية، بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستوى الإقليمي والدولي.
وعاد ملف إقليم أرض الصومال الانفصالي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، توقيع إعلان مشترك لـ”الاعتراف المتبادل” مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله، في خطوة مثلت تطوراً جديداً في مسار هذا الملف الممتد منذ قرابة 3 عقود.