دول غربية تؤكد مطالبها بشأن مستقبل سوريا

اجتمع وزراء خارجية كل من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفرنسية آن جريللو، والمدير السياسي الألماني غونتر سوتر، لمناقشة الأوضاع في سوريا.

وناقش المسؤولون الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 9 من كانون الثاني، والسبل المتاحة لمساعدة السوريين في اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل.

ووفق ما أوردته الخارجية الأمريكية نقلًا عن الوزير أنتوني بلينكن، أكد المجتمعون على الحاجة لاحترام جميع الجماعات في سوريا لحقوق الإنسان، ودعم القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تشكيل سوريا تهديدًا لجيرانها أو استخدامها كقاعدة للإرهاب، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بمن في ذلك الأقليات.

المطالب التي ذكرها بلينكن، جاءت على لسان مسؤولي الدول الأخرى التي حضرت الاجتماع، كما أشير إليها بشكل مباشر في اجتماع “العقبة” الذي عقد في الأردن بحضور وزراء خارجية عرب عقب سقوط النظام.

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عبر حسابه في “إكس”، الخميس، “رحبت بالشركاء لتقييم آخر التطورات بشأن سوريا قبل مغادرتي إلى دمشق”.

وأضاف أنه بعد سنوات حكم النظام المخلوع، يجب أن يكون الشعب السوري قادرًا على الأمل في مستقبل ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار، لافتًا إلى أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل لتحقيق هذا الهدف.

سقوط الأسد لا يضمن السلام

ذكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الخميس، أن سقوط الأسد “لا يضمن السلام”، معتبرًا أنها “لحظة خطرة وفرصة في الوقت نفسه للسوريين والمنطقة”.

وأضاف وفق ما نشرته الخارجية البريطانية، أن الوضع الإنساني في سوريا “مزرٍ”، إذ يحتاج نحو 17 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، إلى جانب ملايين اللاجئين، معظمهم لا يزالون في تركيا ولبنان والأردن.

ولفت إلى أن الجماعة التي نجحت في إسقاط النظام، هي “هيئة تحرير الشام”، وهي أيضًا “منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة، باعتبارها اسمًا مستعارًا لتنظيم (القاعدة)، وهذا من شأنه أن يجعلنا حذرين بحق”، وفق الوزير البريطاني.

وقال لامي أيضًا إن “هيئة تحرير الشام” قدمت تطمينات للأقليات في حلب وحماة ودمشق، كما تعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مراقبة الأسلحة الكيماوية، “سوف نحكم على (الهيئة) من خلال أفعالها، ونراقب عن كثب كيفية تعاملها والأطراف الأخرى في هذا الصراع مع جميع المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها”.

وفي 9 من كانون الأول 2024، وعقب ساعات على سقوط النظام، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع في سوريا، وخرج بموقف موحد مما حدث في سوريا.

وقال دبلوماسيون أمريكيون وروس حينها، إن أعضاء مجلس الأمن يعملون على إعداد بيان بشأن سوريا، بعد اجتماع مغلق ضم 15 عضوًا برئاسة الولايات المتحدة، لمناقشة تداعيات سقوط الأسد وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، “أعتقد أن مجلس الأمن كان متحدًا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين”.

اقرأ أيضًا: موقف موحد في مجلس الأمن بشأن سوريا

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى