أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط، أنها ستجري استفتاءً حول الانفصال عن كندا في العام المقبل؛ إذا بلغ عدد التوقيعات على عريضة يتبناها مواطنون الحد المطلوب قانوناً، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقالت رئيسة الوزراء، دانييل سميث، في خطاب لها إنها شخصياً لا تؤيد انفصال المقاطعة عن كندا، معربة عن أملها في إيجاد “مسار للمضي قدماً” نحو ألبرتا قوية وذات سيادة ضمن كندا موحدة.
وأضافت سميث: “إذا استمرت أوتاوا، لأي سبب كان، في مهاجمة مقاطعتنا كما فعلت خلال العقد الماضي، فإن القرار النهائي سيكون لأهل ألبرتا، وسأقبل بحكمهم”.
وتأتي تصريحات سميث بعد أسبوع واحد فقط من قيادة رئيس الوزراء، مارك كارني، الحزب الليبرالي للفوز بتشكيل الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة على التوالي، كما تتزامن مع استمرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تهديد كندا بفرض رسوم جمركية، وطرحه لفكرة أن تصبح كندا الولاية الأميركية الـ51.
كارني في البيت الأبيض
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض، حيث أكد احترامه لـ”كندا والكنديين”، ولكنه أشار مرة أخرى إلى رغبته في أن تصبح الولاية الأميركية رقم 51.
وفي سؤال لترمب بشأن تصريحاته السابقة بشأن أن “كندا يجب أن تصبح الولاية رقم 51″، قال ترمب: “ما زلتُ أؤمن بذلك. لكن رقصة التانجو تتطلب شخصين”، في إشارة إلى أن الأمر بحاجة إلى طرفين من أجل نجاحه.
وشكر كارني الرئيس الأميركي على “حفاوة الاستقبال”، ولكنه أكد في حديثه داخل القاعة البيضاوية أن “كندا لن تكون أبداً للبيع”. وأضاف: كما تعلم من سوق العقارات، هناك أماكن لا تباع أبداً، مثل البيت الأبيض وقصر باكنجهام”.
ورد ترمب: “لا تقل أبداً”. ولكن كارني ابتسم وقال: “أبداً، أبداً”.
مشروع قانون
وكانت حكومة سميث المحافظة، التي يشكلها حزب المحافظين المتحد، قد قدمت مؤخراً مشروع قانون من شأنه – في حال إقراره – أن يخفف الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من إطلاق استفتاء على مستوى المقاطعة.
ويقترح مشروع القانون تعديل قواعد الاستفتاءات التي يبادر بها المواطنون، بحيث يُطلب توقيع 10% فقط من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة، بدلًا من 20% من مجموع الناخبين المسجلين، كما يمنح مقدمو العرائض مهلة قدرها 120 يوماً لجمع 177 ألف توقيع، بدلاً من المهلة السابقة البالغة 90 يوماً.
واتهمت سميث الحكومات الليبرالية الفيدرالية السابقة بسن تشريعات مختلفة تعيق قدرة ألبرتا على إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى أن ذلك كلف المقاطعة مليارات الدولارات، كما أكدت أنها لا تريد تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون المحلية للمقاطعة.
وقالت: “نحن لا نطلب معاملة خاصة ولا معونات مالية.. كل ما نريده هو الحرية في تطوير وتصدير تلك الثروات الهائلة من الموارد التي نمتلكها.. نريد حرية اختيار كيفية تقديم الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها شعبنا، حتى وإن كان ذلك بأسلوب مختلف عما تراه أوتاوا مناسباً”.
وكشفت سميث أنها التقت بكارني، وقالت إنه “لديه آراء واعدة بشأن تغيير توجه حكومته المناهض للموارد”.
وأضافت أن حكومتها ستعين فريقاً للتفاوض بهدف إنهاء السياسات الفيدرالية التي طالما أثارت استياء المقاطعة، كما ستترأس لجنة “ألبرتا نيكست” التي ستعقد سلسلة من الاجتماعات الشعبية لسماع أفكار وشكاوى سكان ألبرتا.
“احتمال ضئيل”
من جانبه، قال جون سوروسكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكيوان بمدينة إدمونتون، للوكالة إنه رغم وجود حالة من الغضب في المقاطعة، إلا أنه غير متأكد من أن ذلك سيقود إلى تصويت لصالح الانفصال.
وأضاف: “تلك الشكاوى جدية، لكني أعتقد أن احتمالية الانفصال ضئيلة للغاية”.
وأوضحت “أسوشيتد برس” أن مقاطعة كيبيك ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية سبق أن أجرت استفتاءين على الانفصال في عامي 1980 و1995، وكلاهما فشل.
وأشار سوروسكي إلى أن سميث ربما تحذو حذو الساسة في كيبيك، الذين استخدموا ورقة التهديد بالانفصال كورقة ضغط في تعاملهم مع الحكومة الفيدرالية.
وقال: “لا أعتقد أن سميث تريد الانفصال، لكني أعتقد أنه من المفيد للغاية للمقاطعة أن تحتفظ بفكرة وجود هذا العدد الكبير من سكان ألبرتا الساخطين”.
وقالت سميث إنها ستعمل مع كارني “بنية حسنة”، لكنها تريد “أدلة ملموسة على تغيير حقيقي”.
