أعلن الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، الجمعة، حلّ مجلس النواب “البوندستاج”، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل، بعد انهيار الائتلاف الحاكم، بقيادة المستشار أولاف شولتز.
وخسر شولتز تصويتاً على الثقة في البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، مما ترك حكومته دون أغلبية تشريعية.
وهُزم شولتز بأغلبية 394 صوتاً مقابل 207 أصوات، مع امتناع 116 نائباً عن التصويت، ما ينهي فعلياً الحكومة غير الشعبية التي قادها منذ عام 2021.
وقال شتاينماير، إنه اتخذ القرار لأنه كان من الواضح بعد التشاور مع زعماء الأحزاب، أنه لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية في ألمانيا على الأغلبية لحكومة جديدة مستقرة في البرلمان الحالي، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال أثناء إعلانه في برلين: “في الأوقات الصعبة مثل هذه على وجه التحديد يتطلب الاستقرار حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات وأغلبية موثوقة في البرلمان”. وتابع: “أنا مقتنع بأن إجراء انتخابات جديدة هو الطريق الصحيح لمصلحة بلدنا”.
وبمجرد حل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوماً، واتفق زعماء العديد من الأحزاب الرئيسية في وقت سابق على تاريخ الانتخابات في 23 فبراير، قبل 7 أشهر من الموعد المخطط له في الأصل.
المحافظون يتصدرون استطلاعات الرأي
ويُعَد فريدريش ميرز، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، حزب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من الأصوات، ومعه منصب المستشار.
كما يتنافس نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر، الشريك المتبقي في حكومة شولتز، على المنصب الأعلى في ألمانيا، رغم أن حزبه متأخر. وإذا صمدت استطلاعات الرأي الأخيرة، فمن المرجح أن يقود ميرز الحكومة المقبلة كمستشار في ائتلاف مع حزب آخر على الأقل.
ويتقدم المحافظون بفارق مريح يزيد على 10 نقاط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي في معظم استطلاعات الرأي. فيما يتقدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف قليلاً على حزب شولتز، في حين يحتل حزب الخضر المركز الرابع.
وتدخل 7 أحزاب الانتخابات البرلمانية المرتقبة بفرصة واقعية للحصول على مقاعد، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن بعض الأحزاب على الهامش السياسي، خاصة اليمين، على استعداد لتحقيق نتائج قوية.
والأحزاب السبعة هي “البديل من أجل ألمانيا”، الخضر، اليسار الألماني، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، تحالف سارا فاجنكنيخت.
وإلى جانب شولتز، هناك 3 أحزاب رئيسية أخرى يقودها سياسيون معروفون، اثنان منهم شغلا مناصب مهمة في الحكومة، وهما كريستيان ليندنر، زعيم الديمقراطيين الأحرار المؤيدين للأعمال التجارية والذي ساعد خلافه مع المستشار في التعجيل بانهيار الائتلاف؛ وروبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمرشح الرئيسي لحزب الخضر ذي الميول اليسارية.
وأعلنت كافة الأحزاب الرئيسية، رفضها الشراكة مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، ومع ذلك، يبدو أن الحزب الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي حوالي 18%، يكتسب أرضية.
ومن المرجح أن تهيمن على الحملة عدة قضايا أزعجت جزءاً كبيراً من أوروبا، بينها إحياء الاقتصادات المتعثرة، وسد الفجوات الاجتماعية المتنامية، وتخفيف مخاوف الناخبين بشأن الهجرة، ودعم الدفاع الوطني.
يشار إلى أن شولتز سيبقى في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط أن يتم إجراؤها في 23 فبراير 2025، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل بشأن الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين.
