رئيس البرازيل السابق يطلب إنقاذ بلاده من “ديكتاتورية يسارية”

ورفض الرجل البالغ من العمر 70 عاماً، والذي لا يزال الزعيم المحافظ البارز في البرازيل، أن يصرّح بما يريده من ترمب، لكن ابنه عضو الكونجرس إدواردو زعم، في مقابلة مع “فاينانشال تايمز”، الشهر الماضي، أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي أشرف على التحقيق في مؤامرة الانقلاب، استوفى شروط العقوبات الأميركية بموجب قانون ماجنيتسكي، المصمم في الأصل لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان الروس.

“يريدونني ميتاً”

وخصَّ الرئيس البرازيلي السابق دي مورايس بالانتقاد، زاعماً أن القاضي “كان في عجلة من أمره لإدانتي.. لقد حكم علي بالفعل بالسجن 28 عاماً”. لكنه أضاف: “لا أعتقد أنهم يريدونني في السجن، بل يريدونني ميتاً”.

وأدين مئات الأشخاص، وحُكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة لتورطهم في أعمال الشغب في 8 يناير 2023، عندما نهب الآلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، مدعين أن الانتخابات الرئاسية تعرضت للتزوير.

ولم تسجل منظمة “فريدوم هاوس” غير الربحية أي تغيير على مستوى الحريات الديمقراطية في البرازيل منذ تولي لولا منصبه في عام 2023.

وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن نجل دي الرئيس البرازيلي السابق أمضى معظم هذا العام في واشنطن يضغط على أعضاء الكونجرس الأميركي، وإدارة ترمب بشأن ما يصفه آل بولسونارو بتهديدات لحرية التعبير في البرازيل، بما في ذلك أوامر قضائية ضد “إكس” وحظر Rumble، وهي منصة لمشاركة الفيديو، مؤخراً.

ويقول المدعون إن أعمال الشغب التي اندلعت عام 2023 كان مخططاً لها ضمن مؤامرة انقلاب، ووجهوا اتهامات رسمية لبولسونارو و33 آخرين الشهر الماضي في لائحة اتهام من 272 صفحة. ومن بين الاتهامات أن المتآمرين خططوا لتسميم الرئيس الحالي لولا، وإطلاق النار على رئيس المحكمة العليا.

منع من الترشح

ومُنع بولسونارو من الترشح في الانتخابات حتى عام 2030، بسبب مزاعم أدلى بها للسفراء في اجتماع متلفز عام 2022 بأن أجهزة التصويت الإلكترونية في البرازيل معرَّضة للاختراق والاحتيال.

وقال بولسونارو: “إن عدم ترشحي بمثابة نهاية الديمقراطية”، وقارن وضعه بوضع المعارضة في فنزويلا، التي مُنع زعيمها من الترشح للانتخابات العام الماضي.

ومع مواجهة بولسونارو لإمكانية قضاء بقية حياته في السجن، يُوزّع إدواردو وحلفاؤه ملفاً على مسؤولي إدارة ترمب والمشرعين الجمهوريين لحشدهم ضد المحكمة العليا البرازيلية، وفقاً لشخص مطلع على الحملة.

ويحاول الملف، المكوَّن من 1000 صفحة، والذي نشرته صحيفة “فولها دي ساو باولو” لأول مرة، تحديد الإجراءات التي يُزعم أن رئيس المحكمة العليا في البرازيل اتخذها ضد مواطنين أميركيين مثل إيلون ماسك، ومستشاريْ ترمب السابقين ستيف بانون، وجيسون ميلر، بالإضافة إلى برازيليين مقيمين في الولايات المتحدة.