رفض الرئيس الصيني شي جين بينج دعوة أولية لزيارة بروكسل وحضور قمة بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الثنائية بين بكين والاتحاد الأوروبي، في وقت يشكك فيه الاتحاد الأوروبي بمدى جدية مبادرات صينية أخيرة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين مطلعين على الأمر، لم تكشف اسميهما، أن بكين أبلغت مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن رئيس مجلس الدولة، لي تشيانج، وهو ثاني أعلى مسؤول في الصين، سيجتمع برئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل خلال القمة، بدلاً من الرئيس شي.
وتتبادل بروكسل وبكين استضافة القمم، وعادة ما يحضر رئيس مجلس الدولة الصيني القمم التي تُعقد في بروكسل، بينما يتولى شي استضافتها في بكين، لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن أهمية هذه القمة، التي تحتفي بمرور نصف قرن على العلاقات الدبلوماسية، تستدعي حضور الرئيس الصيني شخصياً، وفقاً للمصدرين.
وقال الجانبان إن المحادثات لا تزال مستمرة، لكن الرفض الأولي عزز قناعة الكثيرين في بروكسل بأن الصين لن تترجم كلماتها “الدافئة” بشأن ضرورة التعاون إلى أفعال ملموسة، في ظل هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النظام العالمي متعدد الأطراف.
ولفتت “فاينانشيال تايمز” إلى أن قمة هذا العام تنعقد في وقت حساس للغاية بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
توتر متصاعد
وتصاعدت التوترات بين بروكسل وبكين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، إذ اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بدعم الكرملين. كما فرض التكتل رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بدعوى أنها تحصل على دعم حكومي.
ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الصين، التي سجلت العام الماضي عجزاً تجارياً بقيمة 304.5 مليار يورو مع التكتل، لا تبذل ما يكفي لإعادة التوازن التجاري، سواء من خلال خفض الدعم المقدم لصناعاتها أو تقليل الحواجز التجارية أمام الشركات الأجنبية العاملة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع للصحيفة: “العلاقة مجمدة. ما تغير هو النبرة وليس الجوهر.. سياستهم لن تتغير، وكذلك الأمر بالنسبة لنا”.
وقال لو شا يه، السفير الصيني السابق في فرنسا والممثل الخاص لبكين للشؤون الأوروبية حالياً، لـ”فاينانشيال تايمز” إن سياسة الصين تجاه أوروبا لطالما “دعمت السلام والصداقة والتعاون والمنفعة المتبادلة”.
ويُعرف لو بأسلوبه الدبلوماسي الحاد، الذي أكسبه لقب “المحارب الذئب”. وأثار جدلاً واسعاً في أوروبا العام الماضي عندما شكك في تبعية شبه جزيرة القرم لأوكرانيا وفي سيادة جمهوريات سوفيتية سابقة، من بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وفق “فاينانشيال تايمز”.
واعتبر بعض المراقبين أن تعيينه لإدارة العلاقات الدبلوماسية للصين مع أوروبا يعكس “تشدداً” في موقف بكين، لكن في الوقت ذاته، قال دبلوماسي أوروبي آخر: “هناك حملة تودد صينية جارية الآن”.
وأضاف الدبلوماسي: “قالت الصين إنها تتوقع أن يكون لأوروبا مقعد على طاولة المفاوضات (بشأن السلام في أوكرانيا). كما أنني أسمع حديثاً أقل عن التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.. لا تزال هذه الخلافات قائمة، لكن التركيز عليها أصبح أقل”.
ومن المقرر أن يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، الصين في نهاية هذا الشهر. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر أيضاً إلى الفرص المحتملة، مضيفاً: “عندما تكون الصين شريكاً، علينا أن نستفيد من ذلك”.
محاولات “لتقليل المخاطر”
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في فبراير، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل “تقليل المخاطر” من خلال حماية صناعته، مضيفة: “يمكننا التوصل إلى اتفاقات قد توسع حتى علاقاتنا التجارية والاستثمارية”.
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ما أجبر الاتحاد الأوروبي على الرد، رغم تحذيرات المجموعات الصناعية من الأضرار المحتملة.
لكن مسؤولاً بارزاً في الاتحاد الأوروبي أكد أن التركيز الأساسي فيما يخص الصين هو اتخاذ تدابير دفاعية لمنع تدفق “موجة” من المنتجات الصينية التي أُبعدت عن السوق الأميركية بسبب هذه الرسوم.
وفتح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تحقيقاً لمكافحة الإغراق ضد صادرات الصين من حمض الأديبيك، وهو مركب يُستخدم في صناعة النايلون والعديد من المنتجات الأخرى. ويعد هذا التحقيق الـ11 منذ أكتوبر الماضي، حيث شملت القضايا السابقة منتجات مثل الذرة الحلوة والبراغي المعدنية والشموع.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: “لا تزال المناقشات غير الرسمية جارية، سواء بشأن تحديد موعد قمة الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام أو مستوى التمثيل”. ونُقل عن وزارة صينية قولها إنها لا تملك أي معلومات لتقديمها في هذا الشأن.
وفي أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية برقم مزدوج على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بعد تحقيق في قضية الدعم، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية البالغة 10%. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات شديدة من بكين، التي شددت بدورها قيود دخول بعض منتجات الاتحاد الأوروبي إلى السوق.
