قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، الخميس، إن تركيزه ينصب على تحقيق “منافع حقيقية” لبريطانيا خلال قمة إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على أن “لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام إلى التكتل الأوروبي”، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، في خطوة تعكس تضامن لندن مع حلفائها الأوروبيين الداعمين لأوكرانيا، لدى وصوله إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن، وهي قمة نصف سنوية تجمع نحو 50 من قادة الدول الأوروبية.
وقال بيرنام، إن المفاوضات تتسارع استعداداً لقمة “إعادة ضبط العلاقات” بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، المقرر عقدها الجمعة المقبل في بروكسل، متعهداً بأن يفضي الاتفاق المرتقب إلى تحقيق “منافع حقيقية” للمواطنين البريطانيين.
وأضاف: “سأعمل بكل قوة خلال الأيام السبعة المقبلة من أجل تأمين هذه المنافع لبريطانيا”. وتابع: “لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام. الأمر يتعلق بالأيام السبعة المقبلة، وبإمكانية اتخاذ خطوة نحو إقامة علاقة عمل أوثق مع أوروبا”.
وأعرب بيرنام عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق يجعل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي “أقرب إلى ما صوّت البريطانيون من أجله” خلال استفتاء بريكست في عام 2016.
وقال خلال مشاركته في قمة دبلن الاوروبية: “لا أعتقد أن الناس كانوا يتوقعون أن يكون بريكست قاسياً إلى هذا الحد، كما انتهى إليه الأمر في نهاية عام 2019”.
وسبق أن اتهم حزب المحافظين حزب العمال، بأنه “يجر بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي” من خلال مساعيه لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل.
وتعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي لعام 2024 بعدم العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل، وهو ما أكد بيرنام التزامه به.
كما تضمن البرنامج تعهداً بـ”إنجاح بريكست” وإعادة ضبط العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء السابق كير ستارمر توصل إلى اتفاق في مايو 2025 شمل قطاعات الصيد والتجارة ومجالات أخرى، فيما تسعى الحكومة البريطانية خلال قمة الأسبوع المقبل إلى الاتفاق على مزيد من التغييرات.
وقبيل القمة، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق لإلغاء إجراءات التفتيش التي فُرضت بعد بريكست على صادرات الأغذية والمنتجات الزراعية.
كما وُزعت على دول الاتحاد الأوروبي مسودات اتفاقات مماثلة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن الخطة الأوروبية الخضراء، وبرنامج لتنقل الشباب يتيح لهم السفر والعمل.
وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاقات ستعود في نهاية المطاف بفوائد سنوية على الاقتصاد البريطاني تُقدر بنحو 5.1 مليار جنيه إسترليني.
اتفاقات مرتقبة لتسهيل التجارة والتعاون
ويأمل الجانبان في توقيع اتفاقات الأسبوع المقبل، لتسهيل تجارة المنتجات الغذائية بعد “بريكست”، وربط أنظمة تداول الانبعاثات الكربونية، وإنشاء برنامج متبادل لتبادل الخبرات الشبابية.
كما شهدت المفاوضات نقاشات بشأن منح الطلاب الأوروبيين رسوماً دراسية مخفضة في الجامعات البريطانية، مقابل إتاحة المجال أمام بريطانيا للاستفادة من برنامج أوروبي جديد يهدف إلى حماية الصناعات التحويلية تحت شعار “صُنع في أوروبا”.
وقال بيرنام: “من مصلحتنا، في اعتقادي، أن يعود المزيد من الشباب الأوروبي للدراسة في جامعاتنا، لأن ذلك يعود بالنفع على الجانبين. وكل هذه الملفات مطروحة على طاولة النقاش خلال الأيام السبعة التي تسبق القمة”.
وكان بيرنام قد تعهد بإطلاق نقاش جديد بشأن مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، مؤكداً أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بدءاً من “الإبقاء على الوضع الحالي وصولاً إلى إعادة الانضمام إلى التكتل”.
لكن مسؤولين أوروبيين بارزين أشاروا إلى أن بريطانيا لا يمكنها توقع الحصول على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها سابقاً (قبل بريكست)، ومن بينها الخصم المالي الذي تفاوضت بشأنه مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في ثمانينيات القرن الماضي.
ترحيب أوروبي بالتقارب مع لندن
وفي دبلن، حظي بيرنام بترحيب من القادة الأوروبيين الذين أبدوا رغبة في تعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنها تتطلع إلى “تعميق علاقتنا مع شركائنا الموثوق بهم”، ومن بينهم المملكة المتحدة، معربة عن أملها في تحقيق “خطوة ملموسة” إلى الأمام في اتفاق إعادة ضبط العلاقات.
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها ترغب في رؤية المزيد من “الخطوات الصغيرة” من الجانبين، بما يجعل الطرفين “أقوى معاً”.
وأضافت: “أود كثيراً أن أرى بريطانيا مجدداً في أوروبا، لكن لدينا أيضاً في أوروبا الكثير من التجارب المؤلمة جراء خروج بريطانيا، ولذلك لن تكون الأمور سهلة”.
أما وزير الشؤون الأوروبية الإيرلندي توماس بيرن، فقال إن الأولوية تتمثل في إنجاز الاتفاق المرتقب الأسبوع المقبل. وأضاف أن بريطانيا تستطيع اتخاذ قراراتها وإجراء نقاشها الخاص، ومن المهم ترك هذه الفرصة أمامها.
واستشهد بيرن بالتجربة الإيرلندية، عندما رفض الناخبون “معاهدة لشبونة”، التي عدّلت الأسس الدستورية للاتحاد الأوروبي، في استفتاء عام 2008، قبل أن يوافقوا عليها في استفتاء ثانٍ بعد عام واحد.
وقال: “مررنا بوضع مماثل عندما رُفضت معاهدة لشبونة، ثم أطلقنا عملية نقاش علنية واسعة، أشركنا فيها المجتمع بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص. وربما يكون من المفيد لبريطانيا التفكير في تجربة مماثلة”.
وتُعد معاهدة لشبونة، التي وُقّعت في 13 ديسمبر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2009، إحدى أبرز المحطات في مسار التكامل الأوروبي، إذ أعادت هيكلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعززت صلاحيات البرلمان الأوروبي.