صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وتولى بايرو البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل 9 أشهر فقط. ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركاً ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من النواب 364 نائباً لإسقاط حكومة بايرو بسبب خططه لكبح الدين العام، وفي المقابل صوّت 194 نائباً فقط لصالحه.
وفي كلماته الختامية، قبل تصويت النواب بدا أن بايرو قد قبل مصيره، شاكراً فريقه على الأشهر التسعة الماضية.
وقال إن العمل كان يمضي بسلاسة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم سيصبح الآن جزءاً من التاريخ، وسيؤثر على كيفية “الحكم” على الطبقة السياسية الفرنسية من قبل التاريخ.
كما حذر رئيس الوزراء الفرنسي من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها، مؤكداً أن أي حكومة لاحقة ستواجه المشكلات نفسها.
وقال مخاطباً النواب: “لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع. سيظل الواقع قاسياً… النفقات ستواصل الارتفاع وعبء الدين، الذي هو كبير جدا بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة”.
“حكومة عابرة للأحزاب”
وخلال الجلسة دعا رئيس الوزراء السابق الذي يتزعم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، إلى تشكيل حكومة عابرة للأحزاب تعمل للمصلحة العامة لمدة 18 شهراً لإدارة البلاد حتى بلوغ الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027 التي يتوقع أن يترشح فيها بحسب مجلة “بوليتكيكو”.
وأضاف: “للمستقبل، دعونا لا ننخدع. سنحتاج إلى إعادة فحص كل شيء، ومراجعة كل شيء، وإعادة بناء كل شيء”.
وحث رئيس الوزراء السابق الأحزاب السياسية الأخرى على التعاون وإجراء تسويات معتبراً أن عقد التسويات “شجاعة”، وأن فرنسا تختنق بسبب جبن أولئك الذين يفضلون الانتظار ورؤية الجمود كوسيلة انتخابية.
وتابع: “إن بلادنا تختنق من المعايير والقيود والشكوك التي تمنع العمل العام وتفسد حياة الناس”.