15 يناير 2025Last Update :
صدى الاعلام_قال رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، “أنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة”.
جاء ذلك خلال مشاركته في العاصمة النرويجية أوسلو، أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين.
وأضاف: “إنه يجب العمل فورا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية”.
ويشهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً، حيث يشارك إلى جانب رئيس الوزراء، رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، وممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
ويتوقع أن يناقش المؤتمر طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السبل الممكنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات بين الطرفين. وسيبحث الحاضرون في تعزيز دعم الأونروا، التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وهذا الاجتماع الثالث لـ”التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين”، الذي أُعلن إنشاؤه في أيلول/سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال مصطفى، إن اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها.
وقدر جهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلا: “نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وفشل المجتمع الدول في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها”.
وتابع: إن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا.
ودعا رئيس الوزراء إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد الأونروا، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.
وأضاف، يجب أن يكون هناك عمل حاسم وجاد وأن يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.
بدوره، قال لازاريني: إنه خلال أسبوعين سيتم تنفيذ قانونين صدرا مؤخرا عن الكنيست الإسرائيلية، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع: إن مثل هذه السياسة ستؤثر بالتأكيد في الحركة الآمنة لطواقمنا في قطاع غزة، وإنكار الحق في العمل في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أهمية التركيز على خطورة ما تقوم به إسرائيل من تشويه صورة الأونروا، وإضافة صبغة الإرهاب إليها.
وقال: إن مثل هذا الأمر يهدد طاقم الأونروا بل أكثر من ذلك إنه يؤدي إلى المضايقة في أشكال العمل كافة، ولا بد أن يكون هناك احترام للأمم المتحدة، والتوقف عن تقويض كفاءة الأونروا وعملها.
وشدد لازاريني على أن انهيار الأونروا بالتأكيد سيؤدي إلى مضاعفة المعاناة في قطاع غزة، وبالتالي انهيار الأونروا يعني انهيار الحالة الاجتماعية، وانهيارها في الضفة الغربية سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وحالة دمار في الأرض الفلسطينية، وما يمثله ذلك من ضرر على حياة الشعب الفلسطيني، وأيضا يقوض الثقة بالمجتمع الدولي والقانون الدولي.
وقال: إن تفويض الأمم المتحدة للأونروا هو مؤقت، ومنذ قيام الأونروا كان هناك توضيح بأنه ستعمل حتى يتم تسليم هذا التفويض إلى الدولة الفلسطينية، و”الأونروا” شكلت عمودا أساسيا لتمكين الشعب الفلسطيني من السير في حياته، وقدمت الكثير في مجالات التربية والتعليم والصحة، وبالتالي لا يمكن أن نتصور كيف ستصبح حياة اللاجئين الفلسطينيين دون هذه الخدمات وخاصة في قطاع غزة.
وأضاف، “نعلم كم من القيمة يشكل التعليم بالنسبة إلى الفلسطينيين، ولا بد من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة، وإذا فشلنا في ذلك، فإننا نضحي بأجيال فلسطينية قادمة، وهذا ستكون له تبعات كبيرة على المستقبل والدولة الفلسطينية. يجب أن نضمن العمل على التعاون مع وزارة التربية التعليم الفلسطينية من أجل ضمان حق كل طفل في التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
