قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف “الهنيدي” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستخدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
أشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.
المصدر: صدى البلد
