حضر رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يون سوك يول، السبت، جلسة المحكمة للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة “التمرد”، وهي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس الحالي بالحصانة منها.
وقال محامي الرئيس، يون كاب كيون، في بيان: “قرر (الرئيس) الحضور… لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته”.
وأضاف: “سيستخدم الرئيس الجلسة لتبرير إعلانه المختصر للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على اعتقاله”. وأظهرت قنوات تلفزيونية موكباً يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة، ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
ووصل يون إلى محكمة منطقة سول الغربية قبل جلسة الاستماع التي كان من المقرر عقدها في الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي، إذ تعد المرة الأولى التي يغادر فيها منشأة الاحتجاز بالقرب من سول، حيث تم احتجازه منذ اعتقاله الأربعاء.
وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشداً من أنصار يون الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية، حيث بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية ظهراً (05:00 بتوقيت جرينتش)، إذ من المتوقع صدور القرار السبت أو الأحد.
ويأتي ذلك، فيما طلب المحققون إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوماً، فيما رفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزاً في مركز احتجاز سول منذ اعتقاله.
وأصبح يون، أول رئيس في السلطة يجري القبض عليه في تحقيق جنائي مرتبط بإعلانه الوجيز لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن جلسات أوامر الاحتجاز تستغرق عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من 8 إلى 10 ساعات إذا احتدمت الخلافات.
وتتداول المحكمة الدستورية الآن ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بإقالة يون من منصبه، حيث سيؤدي الحكم لصالح العزل إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفق ما أوردته “بلومبرغ”.
