سيتغيب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الموقوف عن العمل، عن حضور الجلسة الأولى من محاكمته المقررة الثلاثاء، والتي ستحدد ما إذا كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس المعزول في تصريحات لوكالة “يونهاب” للأنباء، الأحد، إن عدم حضور يون الجلسة، جاء لأسباب “أمنية”.
وأضاف: “يحاول المسؤولون في مكتب التحقيق في الفساد والشرطة تنفيذ أوامر اعتقال غير قانونية وباطلة من خلال أساليب غير قانونية، ما يثير المخاوف بشأن سلامته الشخصية. لكي يحضر الرئيس جلسة المحاكمة يجب حل قضية السلامة الشخصية والأمن”.
وأدلى المحامي بهذا الإعلان في وقت تستعد فيه المحكمة الدستورية لعقد أولى مرافعاتها الشفوية بشأن عزل يون، الثلاثاء، مع تحديد إجمالي 5 جلسات استماع حتى الرابع من فبراير، في حين يسعى المحققون إلى احتجاز الرئيس المعزول لاستجوابه في قضية منفصلة تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال محامو يون في وقت سابق إن الرئيس سيحضر محاكمة عزله في الوقت المناسب لعرض قضيته. وإذا لم يحضر الرئيس جلسة الاستماع المقررة الثلاثاء، فسيكون على المحكمة إنهاء الجلسة وعقد جلسة ثانية الخميس، ويمكن أن تنعقد حتى في غياب يون.
احتجاز يون
وحاول المحققون في وقت سابق توقيف يون، لكنهم فشلوا بعد مواجهة استمرت ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يقوموا بمحاولة ثانية لاحتجازه، بعد أن منحت محكمة في سول تمديداً لمذكرة التوقيف الأسبوع الماضي.
وفي سياق منفصل، قام محامو الرئيس، الأحد، بزيارة مكتب وكالة مكافحة الفساد الحكومية التي تحقق مع يون، لتسليم إشعار بتعيينهم كممثلين قانونيين للرئيس.
وشدد المحامون أثناء الزيارة على الحاجة إلى إجراء محادثات لمنع وقوع صدام جسدي بين الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي في محاولتهم المتوقعة لتوقيف يون.
وأدى تحرك الرئيس لفرض الأحكام العرفية إلى دخول كوريا الجنوبية في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وأثر على توقعات النمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.
