رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا يعلق على تقرير الأمم المتحدة بشأن الساحل

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا باولو بينيرو، اليوم الجمعة، تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل السوري:  “التقرير الأممي مهم لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة للمحاسبة”. 

بينيرو يعلق على تقرير الأمم المتحدة 

وأضاف: “يجب أن تمضي الحكومة قدما في تأسيس العدالة الانتقالية. لا يوجد اختلاف كبير بين تقرير الحكومة والتقرير الأممي”. 

وتابع:  “التقريران يكملان بعضهما والحكومة امتلكت أدوات للعمل بطريقة عاجلة. الحكومة مسؤولة عن التحقق عن خروقات حقوق الإنسان”. 

وأردف:  “الحكومة أنجزت ما طلب منها بالتعاون مع الدول الأعضاء باللجنة الأممية. قابلنا مجموعة من الحكومة والسلطات بدعم من الحكومة نفسها”. 

ومضى في القول: “من المهم للحكومة التدقيق في توظيف أعضاء جهاز الأمن الجديد”.

ويوم أمس الخميس، خلصت لجنة التحقيق التابعة لـ الأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأشار التقرير إلى تورط كل الأطراف في تلك الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل التي تقطنها أغلبية علوية، وحث الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة.

ردا على تقرير الأمم المتحدة، قالت الخارجية السورية: “تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل. نرحب بالتعاون بين لجنة التحقيق الأممية بأحداث الساحل واللجنة الوطنية”. 

وتابعت: “نثمن إشارة التقرير الأممي لحجم المعلومات المضللة عن أحداث الساحل. نثمن اعتراف التقرير الأممي بشأن أحداث الساحل بجهود الحكومة”. 

الخارجية السورية أردفت: “توصيات التقرير الأممي واللجنة الوطنية ستشكل خارطة طريق لتقدم سوريا.  نعمل على ترسيخ العدالة وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاكات”.

وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية من أجل تمحيص تلك القضية ومحاسبة المتورطين.

فيما تمكنت تلك اللجنة في يوليو الماضي من تأكيد حصول “انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة”، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.

وكان المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان ينها، قد كشف أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا، بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.

وأشار إلى أن “الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية”.

وأضاف: “القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى”، متابعا أن فلول النظام السابق حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.

يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.