قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد، إنه يعتقد أن التصويت الذي اقترب موعده بشأن إفراج وزارة العدل عن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين يجب أن يساعد في وضع حد للاتهامات بأن الرئيس دونالد ترمب كانت له صلة بانتهاكات مرتكب الجرائم الجنسية الراحل، والاتجار بالفتيات القاصرات.
وأضاف جونسون لشبكة “فوكس نيوز”: “يفعلون ذلك لملاحقة الرئيس ترمب على فرضية أن له علاقة بالأمر.. لكنه ليس له علاقة”.
وأشار جونسون إلى الديمقراطيين قائلاً: “تتركز خطتهم بالكامل على إبستين، لذا سننزع هذا السلاح من أيديهم… دعونا ننتهي من هذا الأمر ونمضي قدماً.. ليس هناك ما نخفيه”.
ورغم ظهور ترمب وإبستين معا في صور منذ عقود، أكد الرئيس أن علاقتهما انقطعت قبل إدانة إبستين.
علاقة ترمب
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني نشرتها لجنة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، أن إبستين كان يعتقد أن ترمب “على علم بالفتيات” دون أن يتضح المقصود بهذه العبارة.
ومنذ ذلك الحين، أصدر ترمب تعليمات لوزارة العدل بالتحقيق في العلاقات التي ربطت إبستين مع مجموعة من الديمقراطيين البارزين، مثل الرئيس السابق بيل كلينتون، ولاري سامرز، وريد هوفمان، إضافة إلى مؤسسات مالية كبرى مثل “جي بي مورغان” و”تشيس”، وغيرها.
واتهم ترمب، الحزب الديمقراطي باستخدام ما وصفه بـ”خدعة إبستين”، التي تتعلق بشخصيات ليست تابعة إلى الحزب الجمهوري، بأنها محاولة ديمقراطية للتغطية على ما اعتبره “فشلهم الذريع وإغلاقهم الكارثي”.
وسامرز هو وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والمستشار الاقتصادي للرئيس السابق باراك أوباما، بينما ريد هوفمان، هو الشريك المؤسس لمنصة “لينكد إن” وعضو سابق في مجلس إدارة OpenAI.
بوندي تتحرك
من جانبها، أعلنت المدعية العامة بام بوندي، أن المدعين الفيدراليين في نيويورك سيتولون قيادة التحقيق بشأن علاقات إبستين مع شخصيات بارزة، وذلك بعد ساعات فقط من توجيه ترمب لها تعليمات علنية بهذا الشأن.
ونشرت بوندي صورة لطلب الرئيس، وكتبت تعليقاً قالت فيه: “شكراً لك، سيادة الرئيس”.
وأضافت أنها طلبت من جاي كلايتون، المدعي الأعلى في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أن “يتولى قيادة هذا التحقيق”، مؤكدة أن “الوزارة ستتعامل مع هذا الملف بالجدية والنزاهة اللازمة لتقديم الإجابات للشعب الأميركي”.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يوجه فيها ترمب المدعية العامة بشكل مباشر وعلني لاتخاذ إجراء قضائي كبير، إذ سبق أن دعاها في سبتمبر الماضي إلى ملاحقة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف.
مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي
ويخطط قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي لعقد تصويت، الثلاثاء، على مشروع قانون يلزم بالكشف عن الملفات الفيدرالية المتعلقة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرين، حسبما نقلت مجلة “بوليتكو” عن ثلاثة مصادر مطلعة.
ويأتي هذا القرار المبدئي بعد نجاح النائبين الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، والديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، في تجاوز رئيس المجلس مايك جونسون، وفرض تصويت مباشر على مشروعهما المشترك لإجبار وزارة العدل على نشر جميع سجلاتها المرتبطة بجيفري إبستين.
ومن المقرر أن توافق لجنة القواعد في المجلس، مساء الاثنين، على إجراء تمهيدي لطرح 8 مشاريع قوانين للتصويت، من بينها تشريع إبستين. وإذا أُقرّ هذا الإجراء على الأرضية التشريعية، فمن المتوقع أن يبدأ النقاش والتصويت النهائي على مشروع القانون، ظهر الثلاثاء، مع احتمال تأجيله إلى المساء.