قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن حكومته تخطط لإعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة الولايات المتحدة، والسعودية، وهي العملية التي أشار إلى أنها “ستُعيد تشكيل الشرق الأوسط”، وتتطلّب استبعاد حركة “حماس” من السُلطة، وإخراج إسرائيل من الأرض.
وأعرب مصطفى في مقابلة مع “بلومبرغ” في مكتبه برام الله، الأربعاء، عن تفاؤله بشأن الاتصالات الأولية التي أجراها مع مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً: “لدي كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الإدارة ستساعدنا جميعاً في التوصل إلى الصفقة الصحيحة، وهي الصفقة المتوازنة التي يمكن أن تُنهي الصراع في المنطقة”.
لكنه أكد على رفضه اقتراح الرئيس الأميركي بنقل معظم سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، إلى دول مثل مصر والأردن خلال عملية إعادة إعمار القطاع، قائلاً: “لا ينبغي أن يحدث ذلك حتى ولو لفترة قصيرة”.
وجدد الرئيس الأميركي، الثلاثاء، التعبير عن رغبته في نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، رغم الرفض الرسمي من القاهرة وعمّان لهذا المقترح.
وأضاف مصطفى: “هم (سكان القطاع) عازمون على الاستمرار في العيش في غزة، ويمكننا إصلاح المكان دون إخراجهم”.
وعن رؤيته للمهمة الصعبة للغاية المتمثلة في إعادة إعمار القطاع بعد 15 شهراً من الدمار الذي خلّفته الحرب، قال: “سنضمن ألا تقف إسرائيل وحماس في طريقنا للقيام بذلك”.
“حكومة واحدة”
وذكر مصطفى أنه بدأ برنامجاً “للحد من الفساد وعدم الكفاءة” في حكومته، مشيراً إلى أنه “على اتصال وثيق بالبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إدخال مساكن الطوارئ وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة”.
وتابع: “في نهاية المطاف، يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية في كل من الضفة الغربية وغزة، تديرها السُلطة الفلسطينية، ويمكن لحماس أن تتواجد كحركة ثقافية وسياسية، لكن لا يمكنها حُكم غزة أو الاستمرار في التسلّح”.
ومضى قائلاً: “نتوقع أن تكون هناك حكومة واحدة، ونظام واحد، ومؤسسة واحدة، وقوات شرطة واحدة، وبالتالي فإن حماس لن تحكم”.
وفي مارس 2024، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة، وهو خبير اقتصادي حاصل على الدكتوراه من جامعة “جورج واشنطن”، وعضو قديم في الدائرة المقربة من أبو مازن، وكان في السابق رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني، كما أمضى سنوات عديدة في البنك الدولي.
وتعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاركة السُلطة الفلسطينية في حُكم غزة بعد انتهاء الحرب، بحجة أنها “مُعادية لإسرائيل ولا تختلف كثيراً عن حماس”، لكن مصطفى أشار خلال المقابلة إلى أن “هذا الموقف يمكن أن يتغير داخل إسرائيل وخارجها”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه سيكون هناك “حكمة سياسية كافية داخل إسرائيل، كما أنه ستتم ممارسة الضغوط الضرورية من جانب المجتمع الدولي لتذكيرها بأن السلام في المنطقة هو أفضل مسار للمضي قدماً للجميع”.
8 أكتوبر كان “يوماً أسوأ”
وبسؤاله عن سبب عدم إدانة السُلطة الفلسطينية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، قال مصطفى إن “الهجوم المضاد الإسرائيلي كان عنيفاً للغاية لدرجة أنه طغى على الهجوم الأصلي في نظر الفلسطينيين”.
وتابع: “قيادتنا قالت بوضوح إننا لا نوافق على ما حدث في 7 أكتوبر، لكن مشكلة 7 أكتوبر هي أن 8 أكتوبر كان يوماً أسوأ بكثير”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد وساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، وأدى إلى توقف مؤقت للقتال بهدف الوصول إلى إنهاء للحرب، وإدخال المساعدات المكثفة للفلسطينيين هناك، مع تبادل للأسرى الفلسطينيين، والمحتجزين الإسرائيليين، والانسحاب العسكري الإسرائيلي.
ويتبع ذلك إنهاء الحرب رسمياً إلى جانب إجراء محادثات بشأن التحدي الهائل المتمثل في الشروع في إعادة إعمار غزة التي دمرها الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهراً، والذي أودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
