أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA قائمة بأسماء الموظفين الذين عينتهم على مدار العامين الماضيين إلى البيت الأبيض عبر البريد الإلكتروني، امتثالاً لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار متطلبات أمر تنفيذي بتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، لكن الخطوة أثارت مخاوف من احتمال وصول القائمة لخصوم واشنطن، حسب ما أوردت “نيويورك تايمز”.
وتضمنت القائمة الأسماء الأولى والحرف الأول من اسم العائلة للموظفين، الذين ما زالوا في فترة اختبار – وبالتالي يسهل فصلهم. كما تضمنت أسماء مجموعة كبيرة من المحللين والعملاء الشباب الذين تم تعيينهم خصيصاً للتركيز على الصين، والذين عادة ما يتم الحرص على تأمين هوياتهم بشكل أكبر، لأن “القراصنة الصينيين يسعون باستمرار إلى تحديد هوياتهم”، وفق الصحيفة.
وقال مسؤولون سابقون للصحيفة إنهم قلقين من إمكانية تمرير القائمة إلى فريق من خبراء البرمجيات الشباب الذين تم تعيينهم حديثاً والذين يعملون مع الملياردير إيلون ماسك وفريقه الحكومي للكفاءة.
وحذروا من أنه “إذا حدث ذلك، فقد تصبح أسماء الموظفين مستهدفة بشكل أكبر من قبل الصين أو روسيا أو أجهزة استخبارات أجنبية أخرى”.
ووصف أحد ضباط الوكالة السابقين إرسال الأسماء في رسالة بريد إلكتروني غير سرية بأنه “كارثة”.
“تطور كارثي”
وأكد مسؤولون حاليون بالوكالة أن وكالة الاستخبارات المركزية أرسلت أسماء الموظفين إلى البيت الأبيض، امتثالاً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس ترمب، لكنهم قللوا من أهمية المخاوف الأمنية.
وقال أحد المسؤولين إنهم يأملون في أن يفي إرسال الأسماء الأولى والأحرف الأولى للموظفين المشمولين في الرسالة، بحماية هوياتهم.
لكن مسؤولين سابقين قالوا إن الأسماء والأحرف الأولى يمكن دمجها مع معلومات أخرى – من أنظمة رخصة القيادة وتسجيل السيارات، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المتاحة للجمهور من الجامعات حيث تستقطب الوكالة “مجنديها” الجدد.
وكتب السيناتور الديمقراطي البارز بلجنة الاستخبارات مارك وارنر في منشور على منصة “إكس” أن مشاركة أسماء الضباط كانت “تطوراً كارثياً على الأمن القومي”.
واعتبر وارنر أن الكشف عن هويات المسؤولين الذين يقومون بعمل حساس للغاية، “من شأنه أن يجعلهم هدفاً مباشراً للصين”.
ولا يزال عدد ضباط الوكالة الموجودين على هذه القائمة سرياً، لكنه قد يكون كبيراً حسب ما أوردت “نيويورك تايمز”.
وفي عام 2024، شهدت وكالة المخابرات المركزية أفضل حملة تجنيد لها منذ أعقاب هجمات 11 سبتمبر. ويقضي ضباط وكالة الاستخبارات المركزية، بسبب تدريبهم المكثف، فترة اختبار طويلة تصل إلى أربع سنوات. ومع ذلك، لم يطلب البيت الأبيض سوى أسماء الأشخاص الذين خدموا لمدة عامين أو أقل.
وفي عهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق وليام بيرنز، ركزت الوكالة على محاولة تجنيد مجموعة متنوعة من الضباط، مبررة القرار بأن عمليات التجسس في الخارج “تتطلب أشخاصاً يتمتعون بمجموعة من المهارات اللغوية والمعرفة الثقافية”.
وركز بيرنز بشكل خاص على توسيع عمليات الوكالة المتعلقة بالصين، وإنشاء مركز للصين في المقر الرئيسي يضم محللين وعملاء وغيرهم. وعندما وصل بيرنز إلى الوكالة في عام 2021، كان حوالي 9% من ميزانية الوكالة مخصصة للتحليل والتجسس المتعلق بالصين، واليوم، باتت هذه النسبة تقترب من 20%، وفق “نيويورك تايمز”.
تأثير “سلبي” على الوكالة
واعتبرت “نيويورك تايمز” أن أي تخفيض كبير في عدد الموظفين الجدد قد يخلف تأثيراً على عدد المتحدثين باللغة الصينية وخبراء التكنولوجيا. لكن المسؤولين الحاليين قالوا إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الجديد، جون راتكليف، يعطي الأولوية للصين ولا يريد أن يرى أي خروج جماعي للأشخاص ذوي الخبرة في هذا الملف.
وتأتي مراجعة التوظيفات التي أمر بها البيت الأبيض في الوقت الذي بدأ فيه راتكليف عملية لدفع ضباط الوكالة الذين خدموا لفترة طويلة إلى التقاعد المبكر. وقال المسؤولون إن راتكليف يأمل في فتح المجال أمام الضباط الأكثر شباباً لتولي مناصب قيادية.
قال المسؤولون لـ”نيويورك تايمز” إن وكالة الاستخبارات المركزية تقدم لموظفيها ما تسميه “الاستقالة المؤجلة”، وهو خيار للاستقالة مع الاستمرار في دفع الأجر حتى سبتمبر، كجزء من الخطة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية.
وكانت الوكالات المرتبطة بالأمن القومي معفاة في الأصل، جزئياً على الأقل، من خطة إدارة ترمب لدفع الموظفين لترك وظائفهم، والتي تم تمديدها الأسبوع الماضي. لكن راتكليف دفع من أجل أن تشمل الخطة موظفي وكالته.
وبموجب برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، ستحتفظ الوكالة ببعض السلطة بشأن توقيت مغادرة أي شخص لضمان وجود عدد كافٍ من الضباط في المجالات الحساسة.
وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت الثلاثاء، تم تمديد عرض لضباط الوكالة لمغادرة الوكالة اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، ولكن مع الاستمرار في دفع رواتبهم. وقال مساعد لراتكليف إن هذا المقترح “يمنحهم (الموظفين) فرصة للتحول للعمل في القطاع الخاص”.
وقال مساعد راتكليف، الذي تحدث لـ”نيويورك تايمز” بشرط عدم الكشف عن هويته بموجب بروتوكول الوكالة، إن الجهد كان يهدف إلى تشجيع بعض أعضاء المجموعة الكبيرة من الضباط الذين انضموا بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على التقاعد المبكر.
